وجبات قاتلة تصل المحاكم

المراقبة مازالت ضعيفة وصعوبات التحكم في عربات الأكل المجرورة تصل العديد من وجبات الأكل السامة إلى القضاء بين الفنية والأخرى، كلما ظهرت أعراض على المستهلكين، وأكدت الفحوصات الجارية أن سبب تعرضهم للتسمم هو استهلاكهم مواد غذائية فاسدة من محلات وجبات الأكل السريع بالشارع العام أو من العربات المجرورة. ومن ضمن القضايا التي وصلت إلى المحاكم ذات مرة، لجوء طلبة إلى النيابة العامة، بعدما أكلوا بأحد المحلات بحي القامرة بالرباط، وبعدما ظهرت عليهم أعراض تمثلت في ظهور بتور والقشرة على الوجه، أظهرت الفحوصات عليهم أن السبب الرئيسي تناولهم وجبة أكل "طاجين" به مواد منتهية الصلاحية سببت لهم القيء والإسهال. واستمعت الضابطة القضائية بتعليمات وكيل الملك إلى صاحب المحل، كما وجهت تعليمات بحجز كميات من المأكولات داخل متجره أحيلت على قسم المحافظة على الصحة ببلدية الرباط. أما بسلا فقد انتصب قبل سنة 65 شخصا أطرافا مدنية ضد صاحب محل للمأكولات السريعة بالمدينة، بعدما تسببت لهم مأكولاته بحي الرحمة في أعراض صحية خطيرة، كادت أن تتحول إلى وقفة احتجاجية للضحايا. ووجهت النيابة العامة تهما جنحية إلى الشاب، الذي يدير محل المأكولات، وتتعلق بعدم احترام الشروط التي يجب وفقها إنتاج المنتوجات الغذائية ومعالجتها وتلفيفها وخزنها وتوظيبها، وتحويل مأكولات غذائية تشكل خطرا على صحة الإنسان، دون مراعاة شروط السلامة الصحية، والغش عن طريق الخذاع، وحيازة مواد غذائية فاسدة داخل مستودعات ومخازن، مع العلم بفسادها وانتهاء مدة صلاحيتها وحيازة أدوات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلك الإنسان. ويقول حاتم عريب المحامي بهيأة الرباط، إن ما يقع حاليا بسبب ضعف المراقبة والاستهتار بصحة الإنسان، يشكل خطرا حقيقيا على المستهلكين يمكن أن يؤدي إلى وقوع وفيات، مضيفا أن التكييف الجنائي يبقى مختلفا بين تقديم مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم القيام بأخذ الاحتياطات اللازمة وبين الغش ويصل إلى التسبب في الوفاة بسبب تقديم مأكولات فاسدة، مضيفا أن الأحكام القضائية تكون حسب الضرر، الذي لحق المستهلك المتضرر. ويشدد المحامي نفسه على أن التسيب مازال قائما، رغم أن بلادنا مقبلة على تظاهرات عالمية، ضمنها تنظيم كأس العالم، إذ لا يعقل تجهيز عربة مجرورة والخروج إلى شارع رئيسي بمدن كبرى، وعرض مأكولات أمام أعين السلطة الترابية والأمنية والمنتخبين، مشيرا إلى أن المسؤولية تتحملها قطاعات مختلفة، بدءا بأقسام المراقبة التابعة للشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم، وأقسام حفظ الصحة التابعة للبلديات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، مضيفا أن السلطة الترابية وبحكم اختصاص أعوانها لهم ما يكفي من الاختصاصات للتبليغ عن أصحاب المحلات والعربات، الذين لا يحترمون القانون. ويشير المحامي إلى أن أسواق العالم القروي تعرف تسيبا من نوع خاص، حيث لا حسيب ولا رقيب في نوع المأكولات المقدمة إلى الزبناء، مضيفا أن التوجه إلى القضاء، هو الحل لزجر المخالفين. عبد الحليم لعريبي

وجبات قاتلة تصل المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسمم جماعي بعصير ملوث

محلات ومطاعم متسخة... عربون التسمم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات