شرعت الحكومة في تطبيق الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لقنينات غاز "البوتان" (البوطا)، ابتداء من أمس (الاثنين)، ما سينعكس على سعر البيع للعموم، الذي سيعرف زيادة بقيمة 10 دراهم في قنينات الغاز من فئة 12 كيلوغراما ودرهمين و50 سنتيما لقنينة صغيرة الحجم، ما سيرفع سعر الأولى إلى 50 درهما والثانية إلى 12.50. وسيتم إقرار زيادة مماثلة في السنة المقبلة وأخرى خلال 2026. وبررت الحكومة قرارها بأنها ستخصص الموارد المتوفرة من تقليص مبلغ الدعم إلى برامج تعميم التغطية الاجتماعية، في إطار سياسة استهداف الفئات المعوزة. ويستهلك المغاربة، وفق معطيات صندوق المقاصة، ما يعادل 227 مليونا و300 ألف قنينة غاز من فئة 12 كيلوغراما، ما يعني أن تخفيض الدعم بعشر$ دراهم في كل قنينة من الحجم الكبير سيوفر موارد مالية، بقيمة إجمالية في حدود مليارين و273 ألف درهم (أزيد من 227 مليار سنتيم). لكن القرار سيؤثر، أيضا، على القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والهشة، التي توجد خارج المعايير المعتمدة للاستفادة من الدعم المباشر، كما أن قنينات غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما لا تستعمل فقط في المنازل، بل تستهلك، أيضا، من قبل عدد من القطاعات التجارية، مثل المطاعم والمخابز الشعبية والمقاهي ومختلف القطاعات الأخرى المستعملة لغاز البوتان في عملية إنتاجها، التي ستضطر، بدورها، إلى الزيادة في أسعار عدد من منتوجاتها وخدماتها. وعرف مبلغ الدعم الشهري لقنينات الغاز من فئة 12 كيلوغراما تذبذبا، خلال السنة الماضية، بالنظر إلى أنه يحدد حسب تطور الأسعار في الأسواق الدولية، إذ وصل إلى 78 درهما في القنينة، خلال يناير من السنة الماضية، لينتقل إلى 92 درهما في مارس من السنة ذاتها، قبل أن ينخفض إلى 45 درهما في يوليوز الماضي، ويعاود الارتفاع إلى 50 درهما، ثم 63. وسجل متوسط الحصة المدعومة من غاز البوتان 62 في المائة من ثمن الشراء الحقيقي. ووصل دعم غاز البوتان، خلال 2022، 21.8 مليار درهم (2180 مليار سنتيم)، ما يمثل مبلغا باهظا يستنزف موارد الميزانية. واعتمدت الحكومة منهجية التدرج في إلغاء الدعم، إذ سيتم إلغاء 10 دراهم، ابتداء من السنة الجارية وإلى غاية 2026، ما سيكون له وقع كبير على سعر هذا المنتوج، عند انتهاء المدة المخصصة للتنزيل، علما أن دراسات أكدت أن الإلغاء التدريجي للدعم الذي كان مخصصا للغازوال والبنزين، أثر بشكل كبير على الفئات المتوسطة. عبد الواحد كنفاوي
