“حكرة” المواطن أخطر أمراض الإدارة

شطط المرافق العمومية يغذي الشعور بالظلم وعدم المساواة بين المغاربة أجمعت كل هيآت الحكامة على تأزم العلاقة بين المغاربة وإدارتهم، وأن علامات "الحكرة" تعرقل قنوات الاتصال بين المواطنين ومرافق الدولة الغارقة في مظاهر الشطط، إلى حد بدأت تتسع معه دائرة الشعور بالظلم وعدم المساواة، على حد تعبير مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها المرفوع إلى الملك برسم السنة الماضية.ورغم الحمولة الحقوقية، التي جاء بها الدستور الجديد، مازال المواطن يمثل الحلقة الأضعف في شبابيك الإدارة وكواليسها، بدءا من المرافق التي تسيرها الدولة مباشرة كالعدل والصحة والتعليم، ومرورا بتلك التي تتكلف بها الجماعات المحلية، ووصولا إلى الخدمات التي تكفلت بها الشركات الخاصة في إطار التدبير المفوض، إذ ما زال المغرب في حاجة إلى التطوير لتدارك القصور المسجل على هذا الصعيد، خاصة في ما يتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية، وما يميزها من كثرة الوثائق وتعدد المسالك الإدارية وبطء اتخاذ القرار والتوظيف السلبي للسلطة التقديرية.وفي هذا الإطار سجل التقرير الأخير للهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة، أن الإدارة الإلكترونية التي بدل أن تلعب دورا أساسيا في مشروع بناء المنظومة الوطنية للنزاهة من خلال تقديم خدمات تساهم في تقليص الاحتكاك بين المواطنين والإدارة، تمت ترجمتها فقط إلى إعداد مشاريع عملية متنوعة لم يتأكد وقعها المفترض على الشفافية والوقاية من الفساد، منبها أن العلاقة بين الهيآت المنتخبة والمواطنين أصبحت تتسم بالهشاشة نتيجة غياب الثقة في الأجهزة التمثيلية، وعجز آليات التواصل بين الهياكل الإدارية والمواطنين، وضعف المشاركة المباشرة للمواطنين في التدبير المحلي.ورسم الوسيط، في تقريره السنوي الأخير، صورة قاتمة لعلاقة المغاربة بالمرافق العمومية على اختلاف أنواعها، واضعا قطاع العدل والحريات في مقدمة القطاعات التي يشتكي منها الناس، خاصة في ما يتعلق بالتظلم من الأحكام، وعدم التنفيذ، وتصرفات الضابطة القضائية، ومواقف النيابة العامة، وتصرفات بعض أفراد هيآت الدفاع، ومعاملة السجناء، وطلبات العفو. وجاءت الداخلية في الرتبة الثانية من حيث تظلمات المغاربة، الذين أرهقتهم متاهات تراخيص البناء وتوفير البنيات التحتية، والتزويد بالماء والكهرباء، ومشاكل أراضي الجموع، وطلبات تحسين الوضعية الفردية لأعوان السلطة، وضعت الشكايات المتعلقة بالسكن قطاع التعمير في الرتبة الثالثة، بارتفاع الأصوات المطالبة بالاستفادة من السكن اللائق، عبر ملتمسات بالتسجيل في البرامج الاجتماعية التي تشرف عليها الإدارة، سيما ما يتعلق منها بمحاربة مدن الصفيح. من جهتها تتذرع الحكومة بأن إصلاح الإدارة يستوجب تغيير عقليات الموظفين والانخراط الايجابي للمواطن، فقد واجه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أعضاء مجلس النواب خلال جلسة شهرية خصصت للسياسة العامة للحكومة بضرورة أن يتشبع الموظفون بروح خدمة المرفق العام، وأن لا يتوانى المواطن عن المطالبة بحقوقه بالمعروف وتقديم الشكوى عند الاقتضاء، قبل الحديث عن وضع الآليات الضرورية لزجر التجاوزات المسجلة بهذا الخصوص، كاشفا أن الحكومة تنكب على إعداد مشروع ميثاق المرفق العام الذي سيحدد قواعد الحكامة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية انسجاما مع مقتضيات الفصل 157 من الدستور.ياسين قُطيب 100 خدمة تشغل بال بنكيران أعلنت الحكومة أنها ستعتمد مقاربة جديدة تقوم على تدوين المساطر وتبسيطها وتوحيدها في إطار برنامج ينصب على تبسيط 100 مسطرة إدارية الأكثر تداولا، منها 70 مسطرة تهم المواطنين و30 مسطرة تخص المقاولات، مبرزا انه تم الشروع في تبسيط المساطر ذات العلاقة ببعض الخدمات الملحة بالنسبة إلى لمواطنين والمقاولة كمسطرتي رخصة السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونيتين .وفي ما يتعلق بالمقاولة تم الاشتغال يؤكد رئيس الحكومة على عينة أولى مكونة من أربع مساطر كبرى تضم 70 إجراء، وهي إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأداء الضرائب والرسوم ونقل الملكية والربط بشبكة الكهرباء. وتهدف التعديلات التي أدخلت أو ستدخل على هذه المساطر إلى تقليص آجال إنجازها وتخفيض التكلفة وتقليص الوثائق المطلوبة وعدد المتدخلين.

“حكرة” المواطن أخطر أمراض الإدارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلط بين الإدارة ووهم الامتلاك

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات