تراجعت احتياجات البنوك للسيولة بناقص 11.2 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين 3 ماي و9 منه، لتستقر في المتوسط في حدود 128 مليارا و600 مليون درهم. وأوضح مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" في مذكرته الأخيرة أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بمقدار 3.58 ملايير درهم إلى 47.1 مليار درهم. وأفرزت توظيفات الخزينة، من جهتها، انخفاضا بتسجيل جار يومي أقصى بقيمة 23 مليارا و400 مليون درهم، مسجل في 2 ماي الماضي، مقابل جار يومي أقصى بـ 31.7 مليار درهم خلال الفترة السابقة. واستقر متوسط السعر المرجح، في ظل هذه الظروف، عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان، بشكل طفيف إلى 2.939 في المائة. وتوقع خبراء المركز أن يخفض بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخله في السوق النقدية بشكل ملحوظ بضخ 28.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 47.1 مليار درهم قبل أسبوع. وتعكس المعطيات الخاصة بالسيولة البنكية أن الثقة لا تزال مفقودة، رغم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، خاصة المتعلقة بالعفو عن الأشخاص الذين يتوفرون على مدخرات نقدية خارج القنوات البنكية، إذ أتاح لهم مشروع قانون المالية تسوية وضعيتهم، مقابل إيداع أموالهم في حسابات بنكية وأداء 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمبالغ، التي يحتفظون بها لديهم، ويعفيهم ذلك من أي متابعة أو مساءلة أو مراجعة ضريبية. عبد الواحد كنفاوي
