لجنة مراقبة المالية العمومية تفتحص أربعة صناديق

ملفات مؤسسات التجهيز الجماعي والصندوق الطرقي والتماسك الاجتماعي والتنمية القروية تحت أنظار النواب عقدت لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب اجتماعا أمس (الأربعاء) من أجل تحديد المحاور الموضوعاتية التي ستناقشها اللجنة وبرنامج عملها، خلال السنة الجارية والتوافق على لائحة الأسئلة التي ستوجه للحكومة. وأعربت اللجنة عن رغبتها في تسليط الضوء على أربعة صناديق، ويتعلق الأمر بصندوق التجهيز الجماعي، والصندوق الطرقي، وصندوق التماسك الاجتماعي، وصندوق التنمية القروية. وأوضح مصدر من اللجنة أن اختيار هذه المؤسسات أملته أهمية الأنشطة التي تضطلع بها، إذ أن صندوق التجهيز الجماعي يعتبر المقرض الأول للجماعات المحلية، كما أنه سبق أن كان موضوع ملاحظات في تقريره السنوي 2010، وجهها المجلس الأعلى للحسابات للمؤسسة بعد مراقبة كيفية اشتغال الصندوق ووقف قضاة المجلس على عدد من الاختلالات التي تهم الجوانب التدبيرية والمالية، من بينها عدم تتبع الصندوق للمشاريع التي يمولها أو يساهم في تمويلها. وتسعى اللجنة إلى تسليط الضوء من جديد على المؤسسة من أجل التأكد من أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات أخذت بعين الاعتبار وأنه تمت معالجة الاختلالات التي كان يعانيها الصندوق. في السياق ذاته تهدف مراقبة صندوق التماسك الاجتماعي، الذي أنشئ حديثا، إلى افتحاص طرق اشتغاله للتأكد من مدى فعالية تدخلاته. وتروم مراقبة صندوق التنمية القروية إلى تقييم الحصيلة العشرية للمؤسسة، خاصة أن وضعية العالم القروي تتسم بالعديد من الاختلالات، علما أن نفقاته لا تتجاوز 10 في المائة من الاعتمادات المخصصة له. ويرجع اختيار الصندوق الطرقي ضمن قائمة المؤسسات التي ستخضع لمراقبة اللجنة إلى مجموعة من الانتقادات الموجهة لحالات الطرقات وضعف الصيانة، ما يفرض افتحاص الطرق المعتمدة في إنفاق الاعتمادات المخصصة لهذه المؤسسة. وتأتي هذه المبادرة، أيضا، من أجل تمكين أعضاء اللجنة من الولوج إلى المعلومات، إذ أن المعطيات المتوفرة لديها تقتصر على التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات. ويطالب أعضاء اللجنة بضرورة أخذ تقارير المجلس بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة للبرلمانيين، إذ يتعين أن تتضمن ثلاثة أوجه أساسية تتمثل في البعد الاقتصادي، والفاعلية ونتيجة الأداء. وتسعى اللجنة إلى تشكيل قاعدة معلومات خاصة باللجنة، ما سيمكن من تطوير الدور الرقابي للبرلمان على المالية العمومية بعيدا عن التجاذبات السياسية. وتتولى اللجنة، التي تتشكل من 43 نائبا برلمانيا طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، والتقارير التي يعدها المجلس المذكور وفقا للفصل 148 من الدستور، إضافة إلى اضطلاعها باختصاص إصدار ومناقشة النصوص التشريعية المتعلقة بمراقبة المالية العامة. يشار إلى أن مجلس النواب فعل لجنة مراقبة المالية العمومية، خلال النصف الثاني من الولاية الحالية، التي أضيفت إلى اللجن الثماني للمجلس بعد تعديل القانون الداخلي للمجلس نهاية 2013. وتمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على رئاسة اللجنة الجديدة، بعد أن رفضت المعارضة ترؤسها. عبد الواحد كنفاوي

لجنة مراقبة المالية العمومية تفتحص أربعة صناديق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ديل" تطلق حاسوبا محمولا خفيف الوزن

الصحابي مساعدا لسهيل بقطر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات