fbpx
وطنية

تفويض تدبير المحطات الطرقية لشركة متخصصة

الداخلية والتجهيز والنقل تشرفان على المشروع والشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك الأوفر حظا

تتجه وزارتا الداخلية والتجهيز والنقل إلى اعتماد شركة وحيدة لتدبير كافة محطات النقل الطرقي بالمغرب، إذ تتم دراسة الموضوع من قبل فرق من الوزارتين من أجل وضع تصور شامل لإصلاح هذه المرافق. وأفادت مصادر من الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن فكرة توحيد تدبير المحطات الطرقية ترجع إلى 2007، لكن السلطات العمومية، آنذاك فضلت اعتماد تجربة نموذجية، قبل تعميم النمط الجديد للتدبير على كافة المحطات. وفي هذا السياق تم تفويض تدبير المحطة الطرقية بالقنيطرة إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، ومكنت هذه التجربة من تقييم نتائج النمط الجديد للتدبير، ما جعل السلطات الحالية تفكر في تعميم التجربة على باقي المحطات الأخرى، خاصة أنها مكنت من حل مجموعة من الصعوبات التي كانت تعانيها هذه المرافق، في إطار التدبير القديم، إذ تم تجاوز مشكل الوساطة الذي يخلق مجموعة من الاختلالات في السير العادي للمحطات الطرقية، خاصة المضاربة في أسعار التذاكر، خاصة في أيام العطل وبعض المناسبات، وتم تجاوز هذه المشاكل عبر اعتماد التذاكر الإلكترونية.وتسعى الوزارتان إلى تعميم التجربة بعد النجاح الذي حققته في القنيطرة.
وتفيد المصادر ذاتها، أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، تعتبر الأكثر أهلية لإنجاز هذه المهمة، خاصة بعد النجاح الذي حققته في المحطة الطرقية بالقنيطرة، كما أنها مساهمة في ثماني محطات طرقية في عدد من المدن المغربية. وسبق أن شاركت، خلال 2014، في طلبات عروض تدبير المحطتين الطرقيتين بمكناس والداخلة. وشرعت الشركة في تحديد نظام تدبير المحطة الأولى، في حين أنها ستتشارك في تدبير المحطة الثانية الجديدة بالداخلة مع أربع شركات خاصة، ويتعلق الأمر بشركة “ستيام” و”سوبراتور” و “سات” و “ساتكوم”. وتدرس الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك إمكانية إنشاء فرع خاص بتدبير المحطات الطرقية، وعهد بالدراسة إلى مكتب متخصص، ما يعزز من موقع الشركة لتولي الإشراف على المشروع الجديد لتدبير المحطات الطرقية.
ويدخل المشروع في إطار البرنامج التعاقدي بين الوزارة المنتدبة في النقل ومهنيي نقل المسافرين، إذ هناك بعض المقتضيات التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجارية، من قبيل الاعتماد التدريجي على التذاكر الإلكترونية في المحطات الطرقية، كما ستنجز فرق الوزارة دراسات حول وضعية هذه المرافق العمومية، وذلك من أجل إعداد دفتر تحملات ليشكل المرجع في التعاقد مع الجهة التي ستشرف على التدبير، كما ينتظر النظر في إمكانية توسيع شبكات المحطات الطرقية، من خلال بناء محطات إضافية في المدن الكبرى.  
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق