تسلمت من المشتكية مبالغ مالية قصد الاحتفاظ بها فاستولت عليها ستنظر المحكمة الابتدائية بالرباط، 15 يناير الجاري، في ملف خادمة بيوت، جرى إيداعها السجن المحلي بسلا، بتهمة خيانة الأمانة. وأورد مصدر مطلع أن المشتكية (خ.ق) تقدمت إلى النيابة العامة بشكاية أقرت فيها بتعرضها لخيانة الأمانة، مؤكدة أنها تملك منزلا بحي يعقوب المنصور، وقامت بكراء شقة إلى المشتكى بها (و.ق)، واتفقت معها أن تسلمها مبلغ خمسة ملايين سنتيم واجبا للرهن وسومة كرائية قيمتها 400 درهم شهريا، وحرر في شأن الموضوع اعتراف بدين لمدة سنة بتاريخ 21 أبريل 2014.وأكدت المشتكية أنها بعد مرض والدتها قررت بيع سطح المنزل بمبلغ أربعة عشر مليون سنتيم، فأخبرت المشتكى بها بذلك، وبأنها سوف تسلمها مبلغ خمسة ملايين سنتيم واجبا للرهن، فوافقت الأخيرة حسب أقوال المدعية.والمثير في الملف يضيف مصدر "الصباح" أن المشتكية توصلت بمبلغ ستة ملايين دفعة أولى من مشتري سطح المنزل، فسلمت المشتكى بها خمسة ملايين أمام شاهدتين، وبعد ذلك توصلت بالمبلغ المتبقي قيمته ثمانية ملايين سنتيم عن طريق وسيط عقاري، وسلمت المشتكية مرة ثانية مبلغ سبعة ملايين إلى الموقوفة قصد الاحتفاظ به، نظرا للثقة الزائدة بينهما.وأوضحت المشتكية أنه بتاريخ 24 شتنبر الماضي، كانت تريد استرجاع المبلغ المالي المحتفظ به لدى المشتكى بها، فأشعرتها الأخيرة أن المبلغ استولت عليه شقيقتها، وقامت بكراء منزل على سبيل الرهن بسبعة ملايين، وأوضحت المشتكية أن شقيق المشتكى بها حرضها على عدم ارجاع أموالها، كما نشب بينهما خلاف تطور إلى اعتداء، وسارع إلى مصالح الشرطة قصد تقديم شكاية ضدها.وكشف المصدر ذاته أن المشتكية كشفت بناء على العقد الجديد المبرم بين المشتكى بها وصاحب المنزل الجديد، أن العقد في اسمها وليس في اسم شقيقتها كما ادعت، مشيرة إلى أنه اتضح لها أن المتهمة تسلمت منها مبلغ 12 مليون سنتيم بدون فسخ عقد الكراء.واستمعت الضابطة القضائية إلى شاهدات إثبات أقررن بأن الموقوفة تسلمت مبالغ مالية من المشتكية قصد الاحتفاظ بها، لكنها قامت برهن منزل آخر، وحاولت تلفيق التهمة لشقيقتها في سرقة المبلغ المالي، كما استمعت الضابطة القضائية إلى الوسيط الذي أقر بشهادة الشهادات.وحينما حاصرت الضابطة القضائية الموقوفة بشهادة الشهود، أكدت أنها تسلمت فقط خمسة ملايين سنتيم من المشتكية، بينما اعتبر المحققون أن المتهمة متورطة في الأفعال المنسوبة إليها من قبل النيابة العامة.وجرى إيداع الظنينة السجن المحلي بسلا، بعد متابعتها بتهمة خيانة الأمانة، كما رفضت المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت، كما استمعت الضابطة القضائية إلى أقوال شقيقها. وسيطاستمعت الضابطة القضائية إلى الوسيط العقاري بحي يعقوب المنصور، وأكد أنه كان حاضرا أثناء تسليم المشتكية للمبالغ المالية المذكورة إلى الظنينة قصد الاحتفاظ بالمبلغ، مؤكدا أنه نصح الضحية بعدم القيام بذلك، فردت عليه الأخيرة بأن المشتكى بها بمثابة أختها ولها ثقة زائدة فيها.عبدالحليم لعريبي