fbpx
دوليات

تظاهرات مطالبة بالإصلاح بالبحرين

خرج فيها الآلاف والمعارضة الشيعية تعلق عضويتها بمجلس النواب

تظاهر آلاف البحرينيين أول أمس (الثلاثاء) في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة مطالبين بإصلاحات سياسية أو حتى بتغيير النظام بالنسبة إلى البعض منهم، وقتل متظاهر ثان أول أمس (الثلاثاء) في البحرين أثناء تفريق تظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي، فيما علقت كتلة جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل أكبر تيار شيعي عضويتها في مجلس النواب البحريني، وأسف العاهل البحريني لوفاة متظاهرين اثنين خلال تفريق تظاهرات، وأمر بتشكيل لجنة يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في ملابسات ما أسماها “الأحداث المؤسفة”.
وأكدت جمعية الوفاق في بيان على موقعها الالكتروني أنها “علقت عضويتها في مجلس النواب احتجاجا على قمع المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم ما أدى إلى سقوط شهيدين”.
وذكرت الجمعية أيضا أن قرارها يأتي “استنكارا لسياسة البلطجة الأمنية”، مشددة على تأييدها “خيار الشعب ومطالبه المشروعة بإصلاح سياسي جذري وفي مقدمته الدستور العقدي وتحقيق التداول السلمي للسلطة”.
وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب تلفزيوني بنبرة هادئة “كانت هناك للأسف وفاة لاثنين من أبنائنا الأعزاء” في إشارة إلى شابين قتلا مساء الاثنين الماضي وصباح أول أمس (الثلاثاء) خلال تظاهرات دعا إليها ناشطون عبر الأنترنت.
وأضاف “ليعلم الجميع أننا قد كلفنا نائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث المؤسفة، حيث أن همنا الأول هو سلامة الوطن والمواطن. “كما أكد العاهل البحريني أنه سوف يطلب “من السلطة التشريعية الموقرة النظر في هذه الظاهرة واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها بما ينفع الوطن والمواطن”.
وكان المتظاهران قتلا خلال تفريق قوى الأمن لتظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي والإفراج عن معتقلين شيعة ووقف “التجنيس السياسي”، وذلك تلبية لدعوات وجهت على الأنترنت، سيما عبر موقع فيسبوك.
وتحظى صفحة “ثورة 14 فبراير في البحرين” على فيسبوك بتأييد أكثر من 22 ألف شخص. وفي أعقاب سقوط القتيل الأول، صعد ناشطون على الصفحة لهجتهم إزاء السلطات لدرجة المطالبة “بتغيير النظام” إضافة إلى الدعوة لتنفيذ اعتصام مفتوح. وكتب القيمون على الصفحة “كنا قبل 14 فبراير ندعو إلى إصلاح النظام لكن بعد سقوط الشهداء ندعو لإسقاطه”.

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق