مجلس المنافسة يؤكد أن أسعار البنزين تراجعت في الأسواق الدولية وارتفعت في محطات الوقود كشف مجلس المنافسة عن خلاصات متابعة مدى تنفيذ شركات المحروقات لالتزاماتها التي تعهدت بها في الاتفاق التصالحي، الذي يقضي بأن يدقق المجلس في نشاط استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، من قبل كل شركة على حدة، على رأس كل ثلاثة أشهر، للتحقق من احترام الشركات قواعد المنافسة وعدم التفاهم على الأسعار. وأكد المجلس، في ما يتعلق بانعكاس التغيرات المسجلة في أسعار المحروقات المكررة بالأسواق الدولية على الأثمنة في السوق الداخلي، أن متوسط كلفة اقتناء الغازوال بالنسبة إلى الفاعلين التسعة وصل، خلال 2023، إلى 10.33 دراهم للتر دون احتساب الرسوم، و11.42 درهما للتر بالنسبة إلى البنزين، في حين أن متوسط ثمن بيع الغازوال دون احتساب الرسوم وصل إلى 11.67 درهما، في حين استقر متوسط سعر بيع البنزين عند حدود 13.21 درهما. وأبان تحليل المجلس للتغيرات المسجلة بين تكاليف الاقتناء وأسعار البيع في الأسواق الداخلية، طيلة السنة الماضية، أن أسعار الغازوال في الأسواق الدولية تراجعت في المتوسط بناقص درهم و51 سنتيما في الأسواق الدولية، ما انعكس على تكاليف الاقتناء التي تراجعت، بدورها، بناقص درهم و47 سنتيما، في حين أن سعر البيع تراجع في محطات الوقود بـ 64 سنتيما، فقط، في حين أنه رغم تراجع أسعار البنزين بناقص 33 سنتيما في الأسواق الدولية وتكاليف الاقتناء بناقص 67 سنتيما، فإن الأسعار في محطات الوقود ارتفعت بـ 20 سنتيما. وخلصت تحليلات المجلس إلى أن انعكاس التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية على الأثمان في الأسواق الداخلية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية ماي من السنة الماضية، في حدود 89 في المائة من الانخفاض المسجل في الأسواق العالمية بالنسبة إلى الغازوال، ما يعني أن أسعار الفاعلين التسعة كانت أعلى بـ 20 سنتيما في اللتر عن مستوى الانخفاض المسجل في تكاليف اقتنائهم لهذه المادة. وشهدت الفترة الممتدة ما بين فاتح يونيو ومنتصف أكتوبر من السنة الماضية، زيادة في أسعار البيع بدرهمين و33 سنتيما، ما يناهز الارتفاع المسجل في بورصات المواد المكررة، إذ ارتفعت الأثمان بحوالي درهمين و90 سنتيما. وأكد أن الفاعلين طبقوا زيادة تفوق بـ 50 سنتيما الزيادة التي سجلت خلال هذه الفترة. وأكد المجلس، من خلال تحليل تطور أسعار سعر البنزين، أن الفاعلين يعكسون الأسعار، في حالة الزيادة، بنسبة 133 في المائة، في حين أن هذه النسبة تتقلص إلى 59 في المائة في حالة الانخفاض. وهكذا، فإن هامش الربح الخام للفاعلين التسعة تراوح، خلال السنة الماضية، ما بين 51 سنتيما للتر في يناير من 2023، ودرهم و24 سنتيما في شتنبر الماضي، بمتوسط ربح خام في حدود 76 سنتيما، وتراوح الهامش بالنسبة إلى البنزين، ما بين 84 سنتيما و درهم و 86 سنتيما في غشت الماضي، بمتوسط ربح في حدود درهم و38 سنتيما. عبد الواحد كنفاوي
