إنفاق 2940 مليارا والمعارضة تنتقد غياب قانون واستفادة الشركات الأجنبية تم إنفاق 29.4 مليار درهم، منذ 21 سنة، في التنقيب عن الغاز، عبر حفر 67 بئرا، والعثور في 49 منها على كمية تم استغلالها من قبل شركات أجنبية، مع توقع قدرة إنتاجية مرتفعة في الأشهر المقبلة، ما جر ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للمحاسبة والمساءلة. وطالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة بتوضيح المقتضيات القانونية المؤطرة لتدخل الفاعلين الحاليين والمحتملين في سوق الغاز المسال بالمغرب، في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص بالقطاع، والكشف عن الإجراءات والآليات التي تعتمدها الرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي. وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة أعلنت عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من خلال خطة ساهمت في تأمين وصول الغاز لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتين تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري إلى المحطتين نهاية 2021. وأكد بووانو، في سؤاله الكتابي، الذي جر بنعلي للمحاسبة، إنه في 49 بئرا، تم اكتشاف الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة، بكل من تندرارة، تقدر بـ 300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب، ما ساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز، تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية، لذلك تساءل عن الإطار القانوني المؤطر لهذه العمليات الموقعة مع الشركات الأجنبية. وأضاف القيادي في العدالة والتنمية، أن وزارة الانتقال الطاقي، وقعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة المقبلة. وأوضح بووانو أن كل هذا جرى في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص، يؤطر مختلف الأنشطة التي تكون سلسلة الغاز الطبيعي المسال، من استيراد وتحويل وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع "الحساس"، معتبرا أن المعطيات الحالية المرتبطة بتوسعه، تتجاوز الاختصاصات الموكولة للهيأة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، المحدثة بموجب القانون رقم 15 – 48 بتاريخ 24 ماي 2016 والذي تم تعديله ليشمل أنشطة قطاع الغاز. وتساءل المتحدث نفسه عن أسباب عدم تضمين الحكومة ملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان. أحمد الأرقام
