10 آلاف مقهى و"سناك" ومطعم لا تؤدي رسومها الضريبية و"ليدك" تتلكأ في دفع 54 مليارا استنفر مجلس البيضاء، أمس (الأربعاء)، الذي صادف آخر يوم في السنة الجبائية (31 دجنبر)، جميع مصالحه المالية بإدارة الجبايات المحلية لاستخلاص أكبر قدر من الرسوم والجبابات والضرائب المختلفة لسد ثغرة 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، التي مازالت تشكو منها خزينة الجماعة الحضرية، في وقت تمكنت هذه المصالح من استخلاص 253 مليار سنتيم، من مجموع المداخيل الجبائية المقدرة بـ313 ملايير سنتيم، لن تساهم فيها 16 مقاطعة مجتمعة سوى بـ40 مليار سنتيم فقط.وعلمت "الصباح" أن اجتماعات طارئة للتنسيق والعمل الميداني المشترك بين مجلس المدينة (الإدارة الجبائية المحلية)، وبين الخزينة الجهوية وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، انطلقت بوتيرة سريعة، منذ الاثنين الماضي، ومازالت متواصلة إلى حدود الساعة، من أجل التغلب على هذا العجز الصغير، لكنه دال جدا بقياس فارق النفقات والمداخيل، كما ينعكس على وتيرة انطلاق البرامج والمشاريع الملتزم بها.وقال مصدر إن عمليات تحصيل مداخيل الجماعة الحضرية، رغم المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا الإطار، ما زالت تشكو من الأعطاب نفسها المتعلقة بنقص الموارد البشرية وضعف التنسيق بين المديريات المعنية وغياب قاعدة بيانات محينة للقطاعات والهيآت والمؤسسات والأشخاص المعنيين بدفع الضرائب والرسوم.وتشتغل المفتشية العامة بوزارة الداخلية وولاية جهة الدار البيضاء والجماعة الحضرية على عدد من المقاربات والسيناريوهات لتكثيف عمليات التحصيل التي ينبغي أن تتميز بالسرعة والنجاعة والفعالية، لتحصيل ملايير الدراهم في شكل رسوم ذاتية، أو محولة أو طارئة، مستحقة لخزينة مجلس المدينة، ومازالت مشتتة دون أن تستفيد منها ميزانية المدينة التي تشكو عجزا كبيرا في المداخيل، وتضطر الجماعة، أحيانا، إلى الاقتراض أو اللجوء إلى تركيبات مالية مختلفة لإنجاز عدد من المشاريع (نموذج تنمية الدار البيضاء الذي ساهمت فيه الدولة بالقسط الكبير لتغطية قيمة 33.6 مليار درهم على مدى خمس سنوات).وقال يوسف أرخيص، عضو الفريق الحركي بمجلس المدينة، إن جزءا كبيرا من هذه الرسوم والضرائب مازال محجوزا لدى المقاولين والمنعشين العقاريين أو أصحاب الأراضي العارية، وعدم التزام بعضهم ببناء المرافق الاجتماعية في حدود 30 في المائة، مؤكدا أن أعطابا كبيرة مازالت تتخلل عمليات الإحصاء والجرد التي يتكلف بها موظفون لا حول لهم ولا قوة ولا يتوفرون على وسائل لوجيستية للتحرك والعمل الناجع والجيد.وأكد أرخيص أن عمليات التحصيل تشكو أيضا من المشاكل نفسها، مقترحا أن تتكلف شركات ومكاتب خاصة بذلك وفق دفاتر تحملات تتضمن عددا من الشروط والجزاءات في حال عدم الالتزام بالمداخيل المتفق عليها في حيز زمني متفق عليه.وأوضح المسؤول الحزبي أن هناك أعطابا أخرى تتعلق بجرد الملك العمومي واحتلاله بشكل قانوني والترخيص له رسميا، ومن نتائج التأخير في توفير رخص للمستفيدين من الملك العمومي أن حوالي 10 آلاف مقهى و"سناك" ومطعم توجد خارج لوائح المرافق التي تدفع رسوما وضرائب للجماعة.ودعا ارخيص عددا من أعضاء مجلس المدينة إلى التوجه إلى الإدارة الجبائية المحلية مرفقين بأعوان قضائيين للاطلاع على طريقة الاشتغال ومعرفة حقيقة التراخي في استخلاص الرسوم وديون الجماعة، ومن يتحمل مسؤولية ذلك بالضبط.من جهته، ترأس والي جهة الدار البيضاء، الاثنين الماضي، مرفقا برئيس الجماعة، اجتماعا حول الموضوع نفسه، طلب فيه من عدد من الإدارات الالتزام بدفع جزء من المستحقات الواجبة عليها، قبل نهاية السنة الجبائية، ومنها شركة "ليدك" التي لم تسو بعد متأخراتها لمجلس المدينة التي تصل إلى 54 مليار سنتيم.يوسف الساكت
.jpg)
آلاف مقهى و”سناك” ومطعم لا تؤدي رسومها الضريبية و”ليدك” تتلكأ في دفع 54 مليارا
