تصفية حسابات منعشين تورط موثقة

المحامي الطيب عمر: عم الفساد في البلاد وأخطره الفساد الاستثماري لم يتمالك الطيب عمر، المحامي بهيأة البيضاء، أعصابه في جلسة الخميس الماضي، وهو يقدم مستنتجاته الدفاعية أمام هيأة الحكم بالقاعة 8 بزجرية عين السبع، إذ صدح بصوت عال مرددا عبارة تلخص مسببات القضية الرائجة وأبعادها المستقبلية إذ قال: "عم الفساد في البلاد وأن الفساد موجود في كل القطاعات إلا أن أخطره هو الفساد الاستثماري...". كانت العبارة استهلالا من المحامي وهو يدافع عن موثقة وجدت نفسها بين سندان بنك ومطرقة منعشين عقاريين، إذ بعد فشل المستثمرين في الحصول على قروض جديدة وفق ما خططوا له، ومحاصرتهم من قبل مديرية المخاطر لدى البنك بشروط صارمة للخروج من ورطة قد تزج بهم في السجن، بسبب عجزهم عن إنجاز مشروع سكني ببوسكورة، وخروج الزبناء المقتنين في وقفات احتجاجية للتأخر الكبير في تسليم الشقق، وأيضا صدور مقالات صحافية لدرجة أن بعض المنابر تحدثت عن تهريب الأموال وغير ذلك، بعد كل هذا خضعوا لشروط البنك، قصد تزويدهم بقرض لتغطية المشاكل المترتبة سواء تعلق منها الأمر بإرجاع التسبيقات للزبناء أو أداء مصاريف للشركات المكلفة بالبناء أو توريد الخدمات، وضمن تلك الشروط تكليف البنك موثقة بالإشراف على تنفيذ تلك الالتزامات، إذ أن القرض البنكي ينبغي أن يصرف في ما تمت دراسته. وانطلقت الشركة في تصفية مشاكلها التي كانت حديث الرأي العام الوطني، وظهرت النتائج الإيجابية من تنفيذ الشروط بالصرامة اللازمة والمراقبة من قبل الموثقة، إلا أن ذلك لم يشف غليل المنعشين الذين كانوا يمنون النفس بالتصرف في القرض وفق أمزجتهم والشروع في بناء شطر آخر قبل إنهاء مشاكل الأشطر الأولى. وبعد ذلك طالبوا بقرض كبير بذريعة أن المشروع بدأ يتعافى وأنهم في حاجة إلى السيولة المالية، إلا أن مديرية المخاطر بالبنك رفضت إضافة أي قرض بضمان الشركة وممتلكاتها لاعتبار أن ذمتها مليئة، مطالبا بضمانات شخصية لملاك الشركة، من قبيل الفيلات أو العقارات المملوكة لهم، إلا أنهم رفضوا ذلك، قبل أن يوجهوا سهامهم إلى الموثقة، معتبرين إياها من وجهت مديرية المخاطر لرفض القرض الجديد، وأن استمرار وجودها خطر عليهم وحائل أمام طموحاتهم، لتنطلق الشكايات ضدها، إذ عوض أن يواجه المنعشون البنك، اختاروا الموثقة لهدفين، الأول ترهيب مسؤولي البنك، والثاني إبعادها، إذ لم يقتصروا على شكاية واحدة، بل وجهوا ضدها شكايات حتى بالنسبة إلى العقود النموذجية التي تصدرها البنوك، ناهيك عن محاولة إقحامها في اتفاقات جرت بين شركاء، بعيدا عن مهمتها أو إشرافها وخارج مكتبها. ورغم أن الأبحاث أثبتت أن مختلف العمليات التي باشرتها الموثقة كانت قانونية ومدعمة بشيكات وبيانات بنكية، إلا أنها أحيلت على الجلسات، في انتظار ما ستؤول إليه القضية الزجرية، ناهيك عن مواجهتها بأخرى جنائية بناء على عقود نموذجية للبنك. المصطفى صفر

تصفية حسابات منعشين تورط موثقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فاس بدون "طاكسي"

تبديد 8 ملايير في صفقات مشبوهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات