لن يترشحوا لمناصب نواب الرئيس والمحاسبين والأمناء ورئاسة اللجان والفرق منع عشرة برلمانيين، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، من تولي مناصب المسؤولية في الدورة الربيعية المقبلة التي ستفتتح الجمعة 12 أبريل الجاري، بسبب متابعتهم قضائيا في حالة سراح، أو في مواجهة شكايات مرفوعة ضدهم من قبل جمعيات حماية المال العام، بغرف جرائم الأموال، تتعلق بتبديد أموال عمومية، أو اتهامات بالفساد الأخلاقي، أو أدينوا سابقا من قبل القضاء، بمن فيهم الذين لم يؤدوا النفقة لطليقاتهم، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأوضحت المصادر أن البرلمانيين المعنيين بالأمر لا يحق لهم التنافس لتولي مناصب المسؤولية، في مكتب المجلس، (ثمانية نواب للرئيس، وثلاثة أمناء، ومحاسبان). وسيتم منع هؤلاء البرلمانيين أيضا من الترشح لدى رؤساء فرقهم لتولي منصب رئيس لجنة برلمانية دائمة من أصل تسع لجان تنشط في البرلمان، وإبعادهم عن تولي أي مسؤولية أثناء إحداث لجان تقصي الحقائق البرلمانية، أو لجان استطلاع برلمانية، أو موضوعاتية، أو المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية. وسيحرم البعض منهم، تضيف المصادر، حتى من تولي رئاسة الفرق البرلمانية التي تمثل أحزابهم في قبة البرلمان، خاصة من قبل الذين تجرى معهم التحقيقات، أو توجد ملفاتهم في المحاكم في الدرجة الابتدائية، انسجاما مع الرسالة الملكية، لمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس البرلمان، التي دعت إلى وضع مدونة للسلوك والأخلاقيات، وإبعاد كل مشتبه في تورطه في جنحة أو جناية فساد مالي أو أخلاقي من تولي أي مسؤولية، حتى لا يستند عليها للتهرب من المحاسبة والمساءلة، بعد وأد نظام الحصانة الذي أضحى محصورا في ضمان حرية التعبير، وفق ما نص عليه الفصل 64 من الدستور بأنه "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث معه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله، ولا محاكمته لمناسبة إبدائه لرأي، أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي، أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك" وسيعقد رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، ومكتب المجلس الحالي، اجتماعا قصد التوافق على إبعاد المشتبه فيهم، ولو كانوا محط شكاية في طور التحقيق، لتجنب "القيل والقال"، إذ سبق أن توبع رئيس لجنة برلمانية من قبل القضاء، باعتباره رئيس مجلس جماعي بتهمة التلاعب في الصفقات العمومية، وظهر أنه لم يكن يستحق التنافس عليها فبالأحرى توليها، وحينما انتخب خليفته توبع بدوره بسبب مساهمته في تزوير الانتخابات، فشعر البرلمانيون ومكتب مجلس النواب بالإحراج الشديد. كما عانى مجلس المستشارين، في الولاية السابقة بسبب متابعة القضاء لأمناء المجلس، فأحدث ذلك زلزالا وسط البرلمانيين، لأن منصب الأمين يحيل على النزاهة، وليس التلاعب في الصفقات وتبديد أموال. أحمد الأرقام
