بعد أسبوع الهدنة الذي استؤنف العمل فيه أول أمس (الاثنين)، يرتقب أن يدخل العدول في خطوة تصعيدية ضمن إضراب رابع منذ بداية السنة الجارية، يعد الأطول يمتد من الأسبوع المقبل إلى نهاية أبريل الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية أيام 8 و15 و22 أبريل أمام وزارة العدل، كما يعتزمون في حال عدم فتح باب الحوار من قبل الوزارة، شن إضراب مفتوح عن العمل مع الاعتصام أمام مقر الوزارة ابتداء من 6 ماي المقبل إلى غاية تحقيق المَطالب المهنية وفق بلاغ صادر عن هيأتهم. التصعيد الذي اتخذته الهيأة الوطنية للعدول بشأن حركاتها الاحتجاجية يأتي بعد أن أعلنت عن شكوك حول ضغوط تمارس للتراجع عن منح العدول الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات، وفق ما تضمنته مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بالمهنة. وتأتي تلك المحطات الاحتجاجية التي يخوضها عدول المملكة، بسبب رفض أسلوب وزارة العدل، باعتبارها الوصية على القطاع، الذي تميز حسب بلاغ للهيأة الوطنية للعدول بعدم الجدية في إخراج قانون مهني منسجم مع مقتضيات منظومة إصلاح العدالة ومع مخرجات الحوار متعدد الحلقات والمراحل بين الوزارة والهيأة الوطنية خلال ولايات متتالية، إضافة الى تصريحات وزير العدل التي تضمنت تصريحا واضحا بالتراجع تحت ضغط جهات غير معلومة تمانع في تمتع العدول بقانون منصف ويستجيب لمطالب العدول، في إطار تطوير المرفق والارتقاء به. وأفادت مصادر "الصباح" أن صمت الوزارة الوصية اتجاه الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي يخوضها العدول غذى حالة الاحتقان لديهم، خاصة أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صرح في وقت سابق أن القطاعات الوزارية التي عرض عليها مشروع القانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول، رفضت منحهم حق الإيداع معللا ذلك بأن العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا. وسبق لسليمان ادخول، رئيس الهيأة الوطنية للعدول خلال لقاء مفتوح نظمته الجمعية المغربية لعدول الشباب، أن اتهم وزارة العدل بالانقلاب على عدة مقتضيات تم الاتفاق عليها وتشهد عليها محاضر الاجتماعات، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بما تضمنته المحاضر، من شأنه تخريب الأمن التعاقدي وزعزعة الثقة التي ينبغي أن تظل قائمة بين المؤسسات والهيآت. وأوضح رئيس الهيأة أن مسودة مشروع قانون مهنة العدول التي تم تسريبها، تتضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتماد المقاربة التشاركية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيأة، مؤكدا في الوقت نفسه أن التصعيد الذي يخوضه العدول ليس قرارا انفراديا، بل صادر عن الجمعية العمومية التي تعتبر أعلى جهاز تقريري للهيأة للحسم في القضايا المصيرية للمهنة. كريمة مصلي
