توقع ارتفاع عدد المقاولات المغربية المفلسة بـ 10%

تقرير أرجع الأسباب إلى تراجع استهلاك الأسر والإدارات العمومية وعدم استقرار السياسات العمومية توقعت «أولير أورميس»، المجموعة الفرنسية المتخصصة في حلول التأمينات، أن يعرف عدد المقاولات المفلسة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، خلال السنة الجارية، بالمقارنة مع السنة الماضية، علما أنها سجلت نسبة نمو مماثلة للشركات التي أعلنت إفلاسها بالمقارنة مع 2013. وأفاد تقرير المجموعة حول إفلاس المقاولات بالعالم، الذي صدر أخيرا، أن عدد المقاولات المفلسة على المستوى العالمي سيعرف انخفاضا، خلال السنة الجارية، متراجعا بناقص 3 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية. وتوقعت المجموعة أن يناهز عدد المقاولات التي ستعلن عن إفلاسها خلال السنة الجارية 5 آلاف و 500 مقاولة. وأوضح التقرير أن وتيرة الإغلاق لن تستمر على المدى الطويل، مضيفا أنه بالمقارنة مع عدد المقاولات التي يتم إنشاؤها، فإنه رغم ارتفاع عدد المقاولات المفلسة بنسبة 10 في المائة، فإن الأمر لا يدعو إلى القلق، ما دامت هناك ديناميكية على مستوى إنشاء المقاولات. وأرجع التقرير أسباب الإغلاق، بالدرجة الأولى، إلى تراجع استهلاك الأسر والمؤسسات العمومية، خلال السنة الماضية، إضافة إلى التأخر في الأداء سواء من قبل القطاع العام أو الخاص، ما يؤثر سلبا على الوضعية المالية للمقاولات، ويدفع بالمقاولات الأكثر هشاشة إلى حافة الإفلاس. كما أن تراجع وتيرة النمو وإلغاء الدعم، الذي رفع كلفة الإنتاج، بالنسبة إلى نسبة كبيرة من المقاولات، ساهما بشكل مباشر في تأزيم وضعية الوحدات الإنتاجية.وأشار التقرير إلى أن المقاولات الأكثر تأثرا بحالات الإفلاس تنشط في القطاعات ذات الارتباط المباشر بالمستهلك، مثل شركات صناعات الألبسة والنسيج، والفنادق والمطاعم، ومحلات التغذية العامة، والعقار وقطاع البناء والأشغال العمومية. وكانت المقاولات الصغيرة، داخل هذه القطاعات، الأكثر تعرضا للإفلاس. في السياق ذاته، أثار التقرير أسبابا أخرى ساهمت في تأزيم وضعية المقاولات، مثل عدم استقرار السياسات العمومية سواء في ما يتعلق بالتقويم الموازناتي، أو إلغاء الدعم، ما يؤثر على اتخاذ القرار من قبل مسيري المقاولات لغياب الرؤية الواضحة والاستمرارية اللازمة في السياسات الحكومية. واعتبر «لودوفيتش يوبران» الاقتصادي الرئيس في المجموعة أن قرار بنك المغرب بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إجراء إيجابي من شأنه أن يسهل شروط الولوج إلى التمويلات بالنسبة إلى المقاولات، خاصة أن المغرب لا يعاني مشكل التضخم، إذ يظل معدل التضخم في مستويات مقبولة. وشدد على ضرورة أن ينخرط القطاع البنكي بشكل فعال في التسهيلات المالية التي اعتمدها البنك المركزي في ما يتعلق بإعادة التمويل لفائدة مؤسسات الإقراض. وأوضح أن دور البنوك رئيسي، خاصة في غياب أسواق سندات متطورة بالمغرب، كما لا توجد هناك رؤوس أموال المخاطر لتمويل المشاريع المبتكرة والواعدة، كما أن سوق البورصة يظل محدودا، وما زال لا يمثل بديلا عن القطاع البنكي لتمويل المشاريع. من جهة أخرى يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات واعتماد إجراءات استعجالية من أجل المعالجة السريعة للصعوبات التي تعيق المقاولة، خاصة الجوانب المرتبطة بمتأخرات الأداء، إذ رغم التحسن المسجل في هذا الباب، ما يزال عدد من الإدارات العمومية يماطل في تمكين المقاولات من مستحقاتها. عبد الواحد كنفاوي

"سامسونغ" تطلق نسخة محسنة من "نوت 4"

تكريم الفرق المتوجة بعصبة دكالة عبدة

مقالات ذات صلة