المخارق يحذر الحكومة من سياسة الإقصاء

أعلن استعداد نقابته قبول الزيادة في اشتراكات التقاعد وجعل رفع السن اختياريا بشرط ألا تمس المعاشات حذر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، حكومة بنكيران من مواصلة سياسة الإقصاء والتهميش، مؤكدا على ضرورة الإسراع إلى العودة إلى حوار اجتماعي شامل تلتزم فيه بحسن تدبير النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الأجور وتوزيع عادل للثروات وضمان الحق في الإضراب وحماية الحريات النقابية وتوفير تغطية اجتماعية شاملة، مؤكدا ان هذا الحوار يجب ان يقوم على مقاربة تشاركية والتفاوض على قاعدة مطالب الحركة النقابية العادلة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، التي تثقل كاهل الفئات الفقيرة وتؤثر سلبا على قدرتها الشرائية، كما تؤثر سلبا على السلم والاستقرار الاجتماعيين والتنمية المستدامة.ونبه المخارق، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إلى أن مركزيته النقابية، سبق أن حذرت رئيس الحكومة والوزراء الذين حضروا آخر اجتماع مع ممثلي المركزيات النقابية الخمس، في إطار اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، أنها ستمتنع عن حضور أي لقاء في إطار الحوار الاجتماعي ينفرد بالتشاور حول موضوع التقاعد، مؤكدا على ضرورة تضمين جدول الأعمال المطالب العشرة للاتحاد المغربي للشغل، ضمنها «الزيادة في الأجور وتحسين الدخل، والإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الذين يتلقون 6 آلاف درهم أو أقل منها، مع التخفيض الضريبي بالنسبة إلى باقي الأجور، بالإضافة إلى فتح مفاوضات قطاعية وغيرها من المطالب، على أن يكون التقاعد نقطة مدرجة في جدول أعمال اللقاء، وليس النقطة الوحيدة فيه»، معلنا في موضوع التقاعد، أن مركزيته على استعداد أن تقبل بالزيادة في اشتراكات المنخرطين، مقابل جعل رفع سن التقاعد اختياريا وليس إجباريا، وحسب طبيعة القطاعات أيضا، شريطة عدم المساس بمعاشات المتقاعدين، الشرط الذي يعتبره الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل خطا أحمر لن يتنازل عنه. ولمح المخارق إلى إمكانية عقد اجتماع جديد في هذا الإطار بين النقابات والحكومة، مطلع السنة المقبلة، إذ «سبق أن أكدت على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الذي يتضمن عدة محاور، وهو ما أبدى رئيس الحكومة استعداده لقبول الأمر» قبل أن يعود للتأكيد على أن نقابته ليست من هواة التصعيد والإضراب «فإذا عادت الحكومة إلى جادة الصواب، ستجد فينا منظمة مساندة، نعمل جميعا لما فيه خير للمواطنين، وإذا أرادت دون ذلك، حينها سنجتمع بالقواعد ونتدارس إمكانيات الرد المناسب». هجر المغلي

المخارق يحذر الحكومة من سياسة الإقصاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعادة تمثيل جريمة قتل وتعذيب امرأة وزوجها بالبيضاء

بودرار: نتقدم ببطء في مؤشرات إدراك الرشوة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات