مهاجمة الوزراء لاستمرارهم في التعاقد مع مكاتب أجنبية تشغل مغاربة لم تطبق العديد من القطاعات الوزارية منشور رئيس الحكومة الصادر في 15 فبراير 2022 تحت رقم 04 قصد إنجاز الدراسات من قبل الأطر وخبراء الإدارة الذين لديهم دراية ومعرفة بالأمور التقنية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". واستمرت القطاعات الحكومية في إنفاق الملايير على إنجاز دراسات، أو تحيين أخرى لإنجاز مشاريع تنموية، قد تكون أنجزت قبل سنتين، ما يعني غياب التقائية البرامج، تضيف المصادر نفسها، إذ يتقدم قطاع وزاري، أو مؤسسة عمومية كبرى، أو مرفق من مرافق الدولة المسير بطريقة مستقلة، بطلب عروض لإنجاز دراسة لدى مكتب دولي تكلف الملايير، فيما تكون الدراسة نفسها قد أنجزت في فترة سابقة، ما أدى إلى إهدار المال العام. ولإنهاء سياسة "الريع المالي" بمنح "هدايا" إلى الأصدقاء والمقربين، دعا رئيس الحكومة، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، إلى التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لترشيد نفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة المتعلقة بإعداد قوانين المالية، عبر اللجوء إلى استثمار الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، مطالبا القطاعات الوزارية بتفادي إنجاز دراسات مماثلة بدون دواعي مبررة، لكن لا حياة لمن تنادي. وجرت المعارضة، الوزراء للمحاسبة، عن فحوى إعادة إنجاز دراسات تقنية، ودراسات الجدوى تضاف إلى سابقتها لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع تنموية، وحصول تأخير في العمل، في ظل غياب معايير تحدد الجودة، لعدم وجود مصلحة مختصة بمراقبة الدراسات المنجزة، علما أن عشرات المؤسسات الوطنية، منها المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، تنتج العشرات من الدراسات والمئات من التوصيات،علاوة على تقارير والي بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وغيرها من المؤسسات، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها. ووجه البرلماني أحمد العبادي، من التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، لكي يراقب عمل القطاعات الوزارية ويحثها على احترام الأفضلية الوطنية في إنجاز الدراسات، مؤكدا أن المغرب مقبل على جيل جديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى، وعلى مخططات وبرامج مختلفة، ستكون بحاجة إلى أمرين أساسيين من أجل بلورتها على أرض الواقع. ويتعلق الأمر الأول بضرورة إجراء دراسات حول تلك المشاريع باعتبارها آلية مهمة لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، أما الأمر الثاني فيتعلق بمبدأ الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات والمقاولات الوطنية التي راكمت تجارب وخبرات Lهمة، وليس للشركات ومكاتب الدراسات الأجنبية. وانتقد البرلماني نفسه، إصرار الوزراء على انتقاء مكاتب دراسات أجنبية وتهميش كل ما هو وطني، سواء في ما يخص إعداد الدراسات والاستشارات، أو في ما يخص إنجاز المشاريع والبرامج، في الوقت الذي تزخر فيه البلاد بكفاءات وطنية عالية، وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا، إذ تعتبر، حسب قوله، تراثا لا ماديا ورمزا من رموز السيادة الوطنية، وجب الاستثمار الأمثل فيها. أحمد الأرقام
