حلت لجنة تفتيش، مكلفة بالتعمير، تابعة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، ومشكلة من أربعة مفتشين، أخيرا، ببلدية الجديدة، لمباشرة مهمتها الرقابية والوقوف على الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالمدينة، والاختلالات التي تعرفها المحطة الطرقية التي انتهت بها الأشغال، منذ أكثر من سنة، ولم يتم افتتاحها لحدود الساعة. وجاء إيفاد اللجنة المذكورة، والتي استنفرت جمال بنربيعة، رئيس جماعة الجديدة، بناء على طلب من والي جهة البيضاء سطات، محمد مهيدية، الذي علم ببعض حيثيات ملف المحطة الطرقية بعد زيارته الأخيرة للجديدة، حيث اجتمع مع مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين، ووقف شخصيا على العديد من الاختلالات التي تعرفها المدينة، ضمنها مشكلا المحطة الطرقية والنظافة. وجاء تحرك المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بعد توصل وزير الداخلية ووالي جهة البيضاء سطات، بشكايات حول وجود اختلالات في التعمير، تستوجب فتح تحقيق بشأنها، آخرها رسالة وجهتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، في شخص منسقها الإقليمي عاصم السعيد، أشار فيها إلى وجود جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق، خصوصا ما تعلق بشراء العقارات التي أنجزت عليها المحطة الطرقية بالجديدة. ويأتي إيفاد لجنة تفتيش من الداخلية للتحقيق في هاته الاختلالات، تزامنا مع انطلاق الأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، بعد إحالة الملف من قبل الوكيل العام باستئنافية الجديدة للاختصاص، إثر الشكاية التي تقدمت بها الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والتي طالبت فيها بفتح تحقيق في شأن المبادلة المتعلقة ببقعتين أرضيتين لم تراع فيها الشفافية وتكافؤ الفرص، وكذا اختلالات على مستوى التعمير، لعدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع، إذ تم تغيير تنطيق موقع المحطة، حسب تصميم التهيئة للجديدة، إلى تجزئة سكنية، في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية الجديدة مخالفة لتصميم التهيئة. واستمع المحققون للجهة المشتكية في شخص المنسق الاقليمي عاصم السعيد، كما ينتظر أن يتم الاستماع لجميع الأطراف، التي لها علاقة بالمحطة الطرقية للجديدة، والتي استعصى افتتاحها في وجه العموم. وأضافت المصادر أن أعضاء لجنة التفتيش، الموفدة من وزارة الداخلية، حلوا أيضا بجماعة مولاي عبد الله، وقاموا بزيارة لسوق الجملة للخضر والفواكه، الذي انتهت به الأشغال منذ مدة، ولم يتم افتتاحه لحدود الساعة، بداعي عدم إتمام الأشغال به لأسباب مادية، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية رفقة الجماعة الترابية لمولاي عبد الله، من أجل تخصيص مبلغ مالي قارب المليار، من أجل ربط سوق الخضر والفواكه بالجملة بشبكة الصرف الصحي، وبعض الأشغال النهائية، قبل افتتاحه الصيف المقبل. وأشارت المصادر إلى أن أعضاء لجنة التفتيش جالسوا مولاي المهدي الفاطمي، رئيس جماعة مولاي عبد الله، وبعض نوابه وتسلموا عددا من الوثائق المتعلقة بالمشروع. أحمد سكاب (الجديدة(
