فتحت الأوراش الضخمة بجهة الشرق، خاصة بإقليم الناظور، شهية مافيا العقار، التي تمكنت من جعل مناطق شاسعة "دجاجة تبيض ذهبا"، بعدما طورت أساليب عملها في الاستيلاء على الأراضي بطرق ملتوية، واستغلالها لمراكمة ثروات طائلة، نتيجة غياب المراقبة والاستغلال البشع لملفات التعمير. وقال مصدر مطلع إن السلطات المحلية في المنطقة، رغم نهجها سياسة تحرير المحاضر وإحالتها على النيابة العامة، إلا أنها فشلت في مواجهة لوبي قطاع التعمير المنظم، ما أدى إلى تشييد أحياء بأكملها عشوائيا، أو ظهور بنايات عشوائية بشكل مكثف في أحياء أخرى، كما هو الشأن في بني أنصار، التي تعددت فيها خروقات التعمير بأحياء سيدي موسى، وغاسي، وأولاد اعربي، وأولاد أحمد الحاج، وحي السكة الحديد، وحي عبد المومن، وحي باريوتشينوا، وحي إياسنن. وأوضح المصدر نفسه أن أخطر خروقات التعمير تقع في أحياء تابعة لنفوذ وكالة "مارتشيكا"، ناهيك عن الترخيص لإقامة تجزئات سكنية فوق أراض غير صالحة للبناء، إما لأنها تقع على منحدرات، أو تم ردمها بأتربة قد تؤدي لانجرافها، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن أحياء عشوائية كاملة ظهرت في جل أنحاء النفوذ الترابي بإقليم الناظور، في ظل غياب إستراتيجية واضحة المعالم توفر الشروط الضرورية التي تضمن استفادة السكان من السكن اللائق، فـ "غياب وثائق التعمير المصادق عليها، أو الحصول عليها بطرق يكتنفها الغموض، إضافة الى صعوبة تجزئة العقارات، فتحا المجال لمستفيدين بعينهم، ما كشف فشل الشعار الذي حمله عامل إقليم الناظور بمحاربة الفساد والاهتمام بالمواطن البسيط بتمكينه من الأساسيات المرتبطة بالسكن اللائق والحد الأدنى من توفير شروط العيش الكريم". وتحدث المصدر ذاته عن استفادة اثنين من كبار المنعشين العقاريين من رخص تجزئة في منحدرات وفي أراض غير صالحة للبناء، مشيرا إلى أن لوبي العقار يضم في صفوفه موظفين سابقين ومهندسين ومقاولين للبناء وحرفيين يعملون في أوراش غير مرخصة ويساهمون في انتشار البناء العشوائي، في خرق سافر لقانون التعمير والتغاضي عن الكثير من خروقات التعمير الأخرى، والمقابل يكون دفعه مبالغ مالية تتم غالبا بشكل غير مباشر وبعيدا عن أعين السلطات القضائية المختصة. وشدد المصدر نفسه على أن عمل اللوبي يتم بشكل منظم في الخفاء وعبر "سماسرة" يتقنون الالتفاف على القوانين بمهارة، والبحث عن الثغرات التي تمكنهم من جني الأموال الطائلة، دون ترك أي أثر يدل عليهم، مشيرا إلى أن هذا ما لم يقم به عامل إقليم الناظور الذي عجز عن مباشرة الملفات الحساسة والمرتبطة بالفساد الحقيقي، حيث كان من الممكن استغلال قرار منع المجالس الترابية من تسليم رخص ربط المنازل بالكهرباء والماء للمنازل التي لا تتوفر على رخصة السكن، وعدم تفعيل اللجان التي دعا إليها عامل الإقليم، التي يفترض أن تكشف عن دور السلطات المحلية والأعوان في البناء العشوائي وغير القانوني. خالد العطاوي
