أفادت مذكرة صادرة عن مركز التجاري للأبحاث أن تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام تراجعت بالسوق النقدية بناقص 4 ملايير و700 مليون درهم (470 مليار سنتيم)، لتستقر في حدود 40.8 مليار درهم (4080 مليار سنتيم). وأوضحت المذكرة أن بنك المغرب يواصل تنظيم السوق النقدية عبر ضخ السيولة، بهدف الحفاظ على أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي. وتمت تلبية الطلب البنكي خلال الأسبوع الممتد من فاتح مارس الجاري إلى غاية السابع منه، من خلال توظيفات فوائض خزينة الدولة بالسوق النقدية. وأكد مركز الأبحاث أن متوسط المؤشر المغربي، المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء، التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان، ارتفع بثلاث نقاط أساس مقارنة بالأسبوع الأخير من فبراير الماضي، ليستقر في حدود 2.96 في المائة. وتوقع مركز التجاري للأبحاث استقرارا في أسعار الفائدة بسوق السندات، في انتظار القرار المقبل الصادر عن بنك المغرب، بخصوص السياسة النقدية، مشيرا في مذكرته إلى أن شروط تمويل الخزينة في السوق الداخلية لا تزال مواتية بعد التحكم في عرض الخزينة بالسوق المحلية. واستقرت أسعار فائدة السوق الأولية عند المستوى نفسه، المسجل في آخر أسبوع من فبراير الماضي، باستثناء أجل الاستحقاق لمدة سنتين الذي سجل انخفاضا طفيفا بناقص نقطتين أساسيتين. وبلغ اكتتاب الخزينة، خلال جلسة المناقصة الثانية في مارس الجاري، مليار درهم، مقابل طلب للمستثمرين بقيمة 4.9 ملايير درهم، ما يمثل معدل إرضاء في حدود 21 في المائة. واعتبر محللو مركز التجاري للأبحاث أن الخزينة تستفيد من وضع مريح، مما يمكنها من ضمان تمويل متوسط حاجياتها الشهرية خلال 2024 بسهولة، والمقدرة بـ 7 ملايير درهم. عبد الواحد كنفاوي
