ثالث إضراب وطني في أقل من شهر والنقابة تتهم والحكومة تجدد الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات تواصل النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، برنامجها الاحتجاجي المنطلق منذ أكثر من شهر، بإضراب وطني جديد لمدة أربعة أيام، تخوضه، في الوقت نفسه، ثمانية إطارات نقابية، تابعة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وأكد حمزة إبراهيمي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المعطيات التي فرضت الشكل التصعيدي الجديد، متهما الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها الموقعة في محضري 29 دجنبر و26 يناير الماضيين، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية وباقي الفرقاء النقابيين، تتويجا لجولات متعددة وطويلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي. وأوضح إبراهيمي، في تصريح لـ"الصباح"، أن النقابة قررت الاستمرار في برنامجها النضالي التصعيدي، بخوض إضراب عام بقطاع الصحة، لمدة 4 أيام، الأربعاء والخميس (20 و21 مارس الجاري)، والأربعاء والخميس (3 و4 أبريل المقبل). وعاب ممثل النقابة على الحكومة سياسة التجاهل التي تنهجها الحكومة تجاه الأوضاع المهنية المزرية لعموم مهنيي الصحة والهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة والتاريخية، مؤكدا أن القطاع يشهد ارتفاعا لحالات الاحتقان وتفاقم الحالة الاجتماعية، جراء غياب أي تفاعل أو جواب رسمي على ما تم الاتفاق عليه وتضمنه المحضران باعتباره حدا أدنى للمطالب المتوافق عليها. ويأتي الإضراب الجديد، بعد أيام من تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال إنها ملتزمة بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين. وقال المسؤول الحكومي ذاته، في الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة "ملتزمة بالحوار الاجتماعي في طابعه العمومي وكذا القطاعي"، وأنها "تتمتع التعاطي الإيجابي نفسه ومحاولة معالجة إشكالات عمرت طويلا". وأعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوضها إضراب في المدة نفسها، كرد فعل على "الصمت الرهيب" للحكومة وتجاهلها لمعاناة ومطالب مهنيي الصحة، وتملصها من تنفيذ الاتفاقات المبرمة. ويأتي الإضراب، حسب النقابة، بعد سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات التي لم تلق آذانا صاغية من قبل الحكومة. وأكد المكتب الوطني للنقابة أن هذا الإضراب هو جزء من النضال الذي يهدف إلى الدفاع عن الخدمات الصحية العمومية وضمان حقوق العاملين في القطاع. من جهتها، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة مواصلة الإضراب لمدة أربعة أيام، بسبب ما وصفته بـ"غلق الحكومة أعينها وصم آذانها عن مطالب الشغيلة الصحية"، مشيرة إلى أن الشغيلة تعيش وضعا "محرجا وعجزا"، بسبب "الغموض" التي يطول تدبير القطاع. وسطرت الجامعة 20 و21 مارس الجاري، و3 و4 أبريل 2024، أيام إضراب وطني، نتيجة "ضرب الحكومة عرض الحائط كل الجهود التي حققها الحوار الاجتماعي بين النقابات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية". وقالت النقابة إن الشغيلة الصحية تعيش "إحراجا وعجزا أخرس لسانها عن تبيان ما يجري من قبل الحكومة التي أدارت ظهرها للوضع الخطير الذي تعرفه الساحة الصحية بالمغرب". يوسف الساكت
