التحق موظفو وزارة الفلاحة بباقي الموظفين العموميين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية، الذين يعيشون في جو من الإضرابات وحالة احتقان، بسبب ارتفاع تكاليف الحياة والتضخم، وعدم الرفع من الأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ما أخرج كثيرين إلى الاحتجاج. وقررت النقابة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في اجتماع لجنتها الإدارية الأخير، "خوض معركة وطنية احتجاجا على نهج وزارة الفلاحة، سياسة الحوار العقيم، وعدم جديتها في تبني المطالب الخاصة بشغيلة القطاع، وعلى رأسها إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون لفائدة مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية". ودعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية موظفي الوكالة إلى المشاركة القويـــة في الإضراب الوطني في 14 مارس المقبل، من أجل إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون لفائدة مستخدمي الوكالة في أقرب الآجال، حيث ظــل مشروعـــه حبيسا بين وزارة الفلاحـــة ووزارة المالية، والدفع من أجل إخـــراج هـــذا الملف من حالة الغموض، الذي ظل يكتنفه لمدة تزيد عن خمس سنوات، حسب تعبير بيان النقابة. ودخل مستخدمو الوكالة في إضراب وطني، من أجل تأهيل ورش الأعمال الاجتماعية داخل الوكالة والنهوض به والتسريع في إنجاز مشاريع كبرى من أجل تكوين رأسمال لوجيستي قوي، عبر بناء مراكز التخييم ونواد في مجموعة من المدن المختلفة، وتدارك ما فات الوكالة في هذا المجال الذي تم تهميشه لعشرات السنين. ويحتج المستخدمون أنفسهم أيضا بسبب ما وصفوه بعدم التزام الوزارة بالتزاماتها في اتفاق سابق معها، ويتعلق الأمر بتنزيل السليم لمشروع إصلاح التعاقد التكميلي والبحث عن السبل الكفيلة بتجويد الاتفاقية الخاصة به، وإخراج المنحة الثالثة إلى حيز الوجود والكشف عن العناصر والمعايير المعتمدة في توزيعه. وعاشـــت مجموعـــة من القطاعـــات، في الفتـــرة الأخيرة، موجة من الاحتجاج، وعلى رأسها قطـــاع التعليم، الذي استمر في تعطيـــل المدارس لأزيد من شهرين، وهو ما يعيشـــه أيضا قطاع الصحة، الذي لم يصل موظفــــوه إلى حلول مرضية للطرفين بعد، الأمر نفسه بالنسبة إلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمــــومية وبعــض الـــوزارات، التي يحتج موظفوها من أجل الزيادة في الأجور وتحسين أوضاعهم الاجتماعية. عصام الناصيري
