“عقوبات” تنتظر أطباء المستقبل

معركة سنة التدريس وهمية لأجل خدمة دولة أجنبية و600 يغادرون سنويا هددت الحكومة بمنح الأطباء المقاطعين لجولة جديدة من الامتحانات، الأصفار في حال استمرارهم في الإضرابات التي شلت كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على مدى شهرين. ولتفادي سنة بيضاء، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد للشلل الذي أصاب الكليات بسبب رفض قرار تخفيض سنوات التدريس من سبع سنوات إلى ست والتي وصفت بـ «المعركة الوهمية»، لأجل خدمة مصالح دولة أجنبية، في إشارة إلى فرنسا، التي لا تقبل اشتغال الأطباء الأجانب في مستشفياتها ومصحاتها الخاصة، وعياداتها، إلا بمطابقة التكوين عند التخرج سبع سنوات بخلاف أمريكا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وأغلبية دول الاتحاد الأوربي وآسيا. وأخرج كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الورقة الحمراء في حق كل من يحرض الطلبة على مواصلة الإضراب. وأكد الوزيران الوصيان على القطاع في ندوة صحافية، مساء أول أمس (الخميس) بالرباط، قرب إجراء امتحانات الطب والصيدلة الخاصة بالفصل الأول من السنة على مرحلتين، وعلى التوالي، من قبل كل كلية على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية التي ضاعت من السنة الجامعية الجارية، ثم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الأول مباشرة بعد نهاية الامتحانات، وبعدها تنظيم الدورة الاستدراكية للفصل الأول وإعطاء الدروس الاستثنائية، ومنح نقطة صفر للطلبة الذين سيقاطعون الدراسة والامتحانات، وكذا الطلبة الذين يقاطعون التداريب بالمؤسسات الاستشفائية، أو سيتغيبون عنها ثلاث مرات، وهو ما شدد عليه ميراوي الذي اتهم طلبة بترهيب زملائهم والضغط عليهم لعدم اجتياز الامتحانات قائلا «جمعوا راسكم، وبركة من التحريض والتنمر والحط من الكرامة». وعن معركة تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست، أعاد ميراوي الكلام الذي ردده في البرلمان، ردا على انتقادات فرق المعارضة بالمس بجودة التكوين، قائلا «من يريد التكوين في هذا البلد والذهاب إلى بلد آخر فهذا حقه، ولكن لا يجب أن يفرض على المغرب شروط التدريس»، مضيفا أن الطلبة والأساتذة قبلوا بهذا المقترح قبل عامين، فغيروا موقفهم لأسباب غير مفهومة. وحمل الوزير الطلبة مسؤولية الوصول إلى الباب المسدود، علما أنه تمت الاستجابة لـ 45 نقطة مطلبية من أصل 50، وأن الحكومة لا يمكنها أن تترك الأمور على عواهنها، ولا تتدخل في تنزيل السياسات الإستراتيجية العمومية للدولة. من جهته، وصف أيت الطالب قرار تخفيض سن التدريس بـ «السيادي»، الذي لا رجعة فيه، وبأنه خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وقال «لا يحق للطلبة أن يتدخلوا في إستراتيجية التكوين والحكامة التي وضعتها الدولة لقطاع الصحة، بناء على تشخيص شامل رصد مكامن الخلل في المنظومة الصحية في إطار ورش الحماية الاجتماعية». وأكد تعامل الحكومة بمرونة مع الطلبة، من منظور أنهم «أبناؤنا ونريد لهم الخير، وعليهم أن يستوعبوا الدرس جيدا أنه ليس من حقهم فرض شروط على الدولة مثل رفض تخفيض سن التكوين بسنة واحدة»، مضيفا أن ورش الإصلاح سيتواصل لتأهيل منظومة الصحة العمومية وتقديم خدمات إلى المواطنين وسد الخصاص الكبير في الأطقم الطبية، والذي يصل إلى نحو 97 ألفا، بينهم 32 ألف طبيب. ودق وزير الصحة والحماية الاجتماعية ناقوس الخطر، مؤكدا أن المغرب شهد نزيفا في هجرة الأطباء بما يقارب 600 طبيب سنويا من أصل 1600 الذين يتخرجون كل سنة، إذ تصرف عليهم الدولة الملايير في التكوين من الميزانية العامة للدولة المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب كي يتلقوا العلاج في بلدهم، خاتما قوله «وخيرنا ما خصوش يديه غيرنا». أحمد الأرقام

“عقوبات” تنتظر أطباء المستقبل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة عامل بورش بناء بطنجة

تنسيقيتان و3 نقابات تصعد ضد أيت الطالب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات