إقصاء شركات يورط مسؤولا بالصحة

المحكمة تعرض عليه صورا توثق واقعة تحمل شبهة رشوة والمتهم ينفي كشفت صور عرضت على مسؤول بوزارة الصحة من قبل رئيس هيأة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، عن شبهة رشوة توصل بها المسؤول، من قبل أحد مسيري شركات، خلال حفل عشاء جمع بينهما، على خلفية فضحية اختلاسات وتبديد المال العام، التي شهدها قطاع الصحة. وأوضح المسؤول المتابع في حالة اعتقال بعد استعراض مجموعة من الصور عليه الخميس الماضي، أنه التقى صدفة بصاحب الشركة بالفندق ولم يمانع في تناول العشاء معه، وهو أمر عاد باعتباره يقطن بطنجة، بينما يشتغل بتطوان. وأضاف أن صاحب الشركة سلمه حقيبة يدوية تتضمن جهاز كمبيوتر عليه تفاصيل الصفقة التي رغبت الشركة في دخولها، مؤكدا أنه رفض تسلم الحقيبة لأنه كان مسافرا إلى البيضاء للقاء شقيقه، وطلب منه العودة مجددا لمقر العمل لإطلاعه على تفاصيل العرض. ولتأكيد براءته من تهمة تلقي الأموال من خلال الصورة، أفاد المتهم أن الصفقة موضوع الصورة لم تتم أصلا، وبالتالي فليس هناك اتهام بتلقي الأموال، وهو الاتهام الذي رفضه المسؤول جملة وتفصيلا . وبخصوص شركتين متنافستين على إحدى الصفقات، أكد المسؤول الذي واصلت المحكمة الاستماع إليه في الجلسة الثانية على التوالي، أن الانتقاء جاء بناء على مصلحة الوزارة لأن الشركتين قدمتا الجهاز نفسه من المصنع نفسه ، غير أن إحداهما قدمت في عرضها جهازا من جيل جديد وبمواصفات أفضل، وفق الورقة التقنية. ورفض المتهم، المتابع في حالة اعتقال، تهمة التدخل في الصفقات وتوجيهها لشركة دون أخرى، مؤكدا أن الإقصاء يرجع إلى عدم الاستجابة لما هو مطلوب في دفتر الصفقة. وأوضح المتهم ذاته أن اللجنة المحلية بمستشفى أبي القاسم الوزاني، التي لم يكن يوجد بها، هي التي وقعت محضر التسلم المؤقت، ما يثبت أن الجهاز المقدم من قبل الشركة نائلة الصفقة يتوفر على الخاصيات المطلوبة، وخلال أجوبته على أسئلة المحكمة أجهش بالبكاء، مؤكدا أن قلبه يحترق أثناء المحاكمة لأنه لم يقم إلا بالواجب المنوط به، وراعى مصالح الدولة في عمله. ووقفت التحقيقات في الملف الذي يتابع فيه 29 متهما من أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، على صحة الاختلالات التي ضبطتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة، من خلال اقتناء بعض المعدات والأجهزة الطبية بأسعار تزيد عن تلك المطبقة في السوق الدولية، أو تلك التي لها طلبات مماثلة، وشراء المعدات الطبية من الممونين، الذين حققوا هوامش ربح عالية، مقارنة بالأسعار المعلنة في الجمارك، وتسوية الصفقات والموافقة عليها بعد الشروع في تنفيذها، رغم وجود آلية قانونية لتمرير الطلبيات، وتغطية تكاليف النقل لبعض المعدات التي لم يتم نقلها بالفعل، ليقرر قاضي التحقيق متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية. كريمة مصلي

إقصاء شركات يورط مسؤولا بالصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط مروعي القليعة

تسكت : أنا نجمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات