مشكور: اختراق أصحاب "الشكارة والملاسة" فضح عجز الأحزاب عن التأطير والانتقاء تحدث مصطفى مشكور، رئيس الفرع الجهوي البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام عن أسباب ارتفاع عدد السياسيين المتابعين في ملفات الفساد المالي والإداري، وعزاها إلى الأحزاب، موضحا أن مسؤوليتها قائمة لأنها ينبغي أن تحرص على الكفاءة والأخلاق ضرورة لاختيار المرشحين، وأن يكونوا متشبثين بروح الديمقراطية وعدم استعمال المال الحلال أو الحرام. وأورد مشكور في حوار مع "الصباح" أن الجمعية تطالب دائما بوضع إستراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة..... يتابع عدد من السياسيين في ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري، إلى ماذا تعزون تورط هذه العينة في هذه الجرائم؟ عينة السياسيين المتورطين في جرائم الفساد تشير إلى مسؤلية الأحزاب، وكنا في الجمعية سباقين لإثارة هذه المسألة، إذ نظمنا وقفة احتجاجية في 13 يونيو 2021 قبل الانتخابات وكان شعارها كفى من الفساد ونهب المال العام ولا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام، ووجهنا نداء للأحزاب السياسية لعدم تزكية المتورطين والمشبوهين، ونعتبر مسؤولية الأحزاب قائمة لأنها ينبغي أن تحرص على الكفاءة والأخلاق ضرورة لاختيار المرشحين، وأن يكونوا متشبثين بروح الديمقراطية وعدم استعمال المال الحلال أو الحرام. وأنا أرى أنه ينبغي وضع مدونة للسلوك والعمل السياسي. ثم هناك مسألة أخرى أطرحها في سؤال استنكاري، وهو "هل عجزت الأحزاب السياسية عن القيام بواجبها التاريخي في التأطير وتكوين أجيال النخب؟ وعن تقديم وجوه تليق بالمشهد السياسي أم أنها أيضا أصبح غرضها هو المقعد، ولا تهم وسيلة الحصول عليه، ما يفرز تهافت أصحاب "الشكارة والملاسة" وغيرهم. كما تقدمنا في الإطار نفسه بمبادرة لتنزيل قانون محاربة الإثراء غير المشروع. شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا متزايدا في نسبة قضايا نهب المال العام التي لم تسلم منها أطر كبيرة لأحزاب، بم تفسرون ذلك؟ ارتفاع نسبة القضايا بالمحاكم يعني أن هناك نية لمواجهة هذا الواقع وتنظيف المرفق العمومي من الباحثين عن مصالحهم الشخصية، وهناك ملاحظة في بعض القضايا، إذ لم يقتصر الأمر على نهب المال العام، بل وصل إلى التورط في الاتجار الدولي للمخدرات وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم. ورغم وجود تقارير وأحكام ابتدائية أو استئنافية في حق أشخاص فاسدين سمح لهم بالترشح للانتخابات، وهو ما يترك خيبة أمل في الإصلاح وضمان الشفافية في منح التزكيات ومنع الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات، أو تضارب المصالح وغيرها. وهنا لا نعمم بالنسبة إلى الأحزاب. المشكل الذي يتردد على ألسنة الحقوقيين هو استرجاع المال المنهوب، هل تعتقدون أن القضايا اليوم تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هذه النتيجة؟ نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام نطالب في بلاغاتنا بإستراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة، ونتمنى أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، لأن ما يهمنا كحقوقيين، استرجاع ما تم اختلاسه أو تبديده بطرق مشبوهة، لأن الهدف هو صيانة المؤسسات العمومية والتنمية، وهذه أشياء تتوقف طبعا على إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد. إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية توجد آليات رقابة أخرى، ضمنها المفتشية العامة لوزارة الداخلية والجمعيات الحقوقية، كيف تقيمون أداء الجمعيات في محاربة تبديد المال العام؟ بالفعل هناك العديد من أجهزة الرقابة، ونضيف إلى ما عرضت في سؤالكم من المؤسسات، هيأة الحكامة، وإن كانت لدينا ملاحظة حولها، إذ أنها تشبه جنديا بدون السلاح الكافي للقيام بواجبه، ما ينبغي التصدي له بتوفير مناصب كافية وتكوين عال وانتقاء الكفاءات. أما نحن بوصفنا جمعية وطنية، فإنني أعتبر أننا نقوم بالدور المنوط بنا في إطار الدستور والقانون، ونقوم بدور المنبه وندق ناقوس الخطر في كل مرة نقف فيها على سلوكات الفساد المالي أو الإداري، ونحن دائما نحاول تجويد عملنا للقيام بالأدوار المجتمعية الملقاة على عاتقنا. سبق لكم في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن نظمتم احتجاجات على تجميد شكايات، ترى ما هي أسباب التعثر في معالجة الملفات العالقة؟ فعلا نظمنا وقفات في هذا الاتجاه، لأننا لاحظنا أن هناك بطئا في معالجة القضايا، سيما بالنسبة إلى تحريك الشكايات أو إحالتها على المساطر القانونية، وهو بطء يخالف مقتضيات الدستور التي تدعو إلى تسريع معالجة القضايا في أجل معقول، وكذا منشور رئاسة النيابة العامة، وهذا البطء معيق في محاربة الفساد، ونحن دائما نطالب بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية، على اعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون. فعلا السلطة تتحجج بأن هذه القضايا تقنية ومعقدة وأيضا نوعية الجرائم والمتورطين فيها من ذوي الياقات البيضاء، ناهيك عن ضرورة القيام بخبرات ومعاينات وتدقيق في الفواتير والوثائق، وغيرها من مستلزمات البحث العصري. أجرى الحوار: المصطفى صفر
