حريـة الاعتقـاد…”قنبلـة” فـي منتـدى حقـوق الإنسـان

كاد الباحث محمد السعيد أن يفجر ورشة حول حرية الضمير وحرية المعتقد بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، حين أعاد صياغة أفكاره في شهادة تلاها خلال الجلسة الافتتاحية. وانبرى السعيد، أمام حضور متنوع كان بينه منتمون إلى التيار الإسلامي، إلى الدفاع عن حرية التدين، أحد تجليات الديمقراطية بمفهومها السياسي والاجتماعي و الثقافي. وينطلق الباحث السعيد، في عدد من مقالاته ومساهماته الفكرية، من قناعات أساسية، أهمها التزامات المغرب التي تفرض عليه تطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، واحترام سيادة القانون في الممارسة تجاه المنتهكين لحقوق الإنسان، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ووضع خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. ويعقتد السعيد أن احترام الحقوق الفردية والجماعية، خاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية العقيدة، هو الإطار الذي تؤكد من خلاله الدولة المغربية على نضجها الحقوقي و الديمقراطي، فهي بذلك تضع حدا لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية العقيدة، و التي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال.في أبريل 2008، يؤكد الباحث، أصدر المجلس الأعلى فتوى حول حرية المعتقد، نافيا أن يكون الإسلام مصدرا للحرية بالنسبة للمسلم وحاكما على هذا الأخير على أن يبقى سجين دينه بقوة الوراثة البيولوجية، وبالقوة القاهرة للسلطان، لا بقوة الإيمان والاقتناع، و مستدلا بفقه الأولين في عصور الاستبداد و التغول الذي تعبر عنه حركة داعش الإرهابية اليوم، وقال «إن المجلس اعتمد على فقه عقيم، فقه ينزع للعبودية ولا يتطلع للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ناسيا، أو متناسيا دروس التاريخ في الحاضر و الماضي، ومنحازا لوجه من التاريخ الإسلامي، هو الوجه الظلامي بعينه ومغيبا فكر الحركة الإنسية التنويرية في هذا الشأن». ويوضح السعيد إن هذا الفتوى تكشف العمق السلفي المتعصب والمعادي لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية لدى مؤسسات دستورية مخزنية، رغم محاولات التلطيف من الصيغ المتطرفة لهذا الانفلات في الخطاب من طرف وزير الأوقاف بزعمه أن الأمر لا يتعلق بـ»فتوى» و إنما بـ»رأي». ويسترسل: «ليس للفتوى/ الرأى من تفسير سوى محاولة إلهاء الرأي العام والضغط لإسكات الأصوات المناضلة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية وفي قلبها «حرية المعتقد» والنضال من أجل الدولة العلمانية كبديل عن استعمال الدين لتأبيد الاستبداد والحكم الفردي المطلق ولفرملة التطلع إلى مجتمع «المواطنين والمواطنات الأحرار و المتساوين» و دولة الحق و القانون.وفي الصدد نفسه، سبق لأحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي، أن علق على حرية العقيدة في المغرب، قائلا:»لا ينبغي أن نمنع التبشير المسيحي، ما دامت الدول المسيحية تسمح للمسلمين بممارسة التبشير الإسلامي، و البقاء للأصلح عند تعادل الفرص».وقبل عرض دستور (2011) على الاستفتاء، سادت أخبار تتحدث عن تبنيه العلمانية بشكل واضح، و الاعتراف بحرية الاعتقاد، ما أثار بعض المكونات السياسية المحافظة و على رأسها حزب العدالة و التنمية، لكن بعد التصديق على الدستور و تنصيب الحكومة شرع ثلة من الحقوقيين في نونبر من السنة نفسها (2011)، في تهيئة دراسة عن كيفية إنجاز مرافعة حول «حرية الاعتقاد» بناء على دراسة مدققة، تراعي البعد التاريخي والسياسي في المنطقة ككل، والحراك السياسي والشعبي الذي كان يعتمل آنذاك، وكيف يمكن بناء هذه المرافعة بناء على «الحداثة» بمفهومها الكوني، و انسجاما مع المقررات العالمية لحقوق الإنسان.والمذكرة التي قدمها منظمو المناظرة، تحدثت بالضبط عن الفصول التي يجب أن تتغير، التي تقع على ثلاثة مستويات، الأول هو المستوى الدستوري، الذي يجب أن يتضمن نصا واضحا يحمي حرية المعتقد، أما المستوى الثاني، فهو الجنائي، و فيه اقتراحات لتعديل بعض القوانين من مدونة الأحوال الشخصية، وبالأساس كل ما يتعلق بالزواج بين أشخاص من ديانات مختلفة، والصيام، و الإرث، والإجهاض.. وكل تلك القوانين التي تحمل طابعا دينيا، يجب أن تتغير لتحمل صبغة مدنية و ليست دينية، ثم المستوى الثالث، هو الترسانة الثقافية والتعليمية في أفق التحسيس عبر الإعلام والتعليم.يوسف الساكت

حريـة الاعتقـاد…”قنبلـة” فـي منتـدى حقـوق الإنسـان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بهائيون مغاربة يواجهون الرفض بالصمت

ديـن الدولـة... أول فتوحـات "بيجيـدي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات