ديـن الدولـة… أول فتوحـات “بيجيـدي”

لم يتردد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في الكشف عن أن قيادات في العدالة والتنمية ضغطت بكل قوة لإسقاط علمانية الدولة من دستور 2011 وذلك في الأيام القليلة السابقة لإعلانه وعرض مقتضياته للتصويت الشعبي، إذ خرج زعماء حزب العدالة والتنمية، موضحين أن بعض إخوان بنكيران قالوا: «بيننا وبينكم حرية المعتقد فإذا تضمنها الدستور سننزل للشوارع».وفي الاتجاه نفسه ذهب إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور،عندما كشف أن حرية المعتقد كانت حاضرة في الدستور المغربي الجديد، وأنها أشعلت نقاشا طويلا داخل اللجنة الاستشارية، قبل أن تنتهي بغلبة أصحاب التوجهات المحافظة وتمت إزالتها على مستوى الآلية السياسية التي كان يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم. وأكد اليزمي، في لقاء بالمركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية بالرباط أن الحرب على حرية المعتقد دامت أكثر من ثلاثة أسابيع وصلت حد تهديد الجبهة الرافضة باستعمال الشارع، في حين لم يكن بمقدور المطالبين بها القدر على التعبئة. من جهته اعتبر «بيجيدي» أن المرحلة كانت تقتضي أن يترك موضوع الهوية جانبا، وأن يتم التركيز على مطلب دمقرطة المؤسسات، حتى يدخل المغرب زمن الدولة الديمقراطية وفقا للمعايير الدولية، بذريعة أن إثارة موضوع الهوية سيؤدي إلى تشتيت الجهود وإثارة النزاعات التي يمكن أن تدفع البلاد المجهول. كما دافع حزب رئيس الحكومة عن طرحه بضرورة إنقاذ لحظة دستور 2011 من السقوط في فخ تقاطبات مجتمعية خطيرة، معتبرا أن إمارة المؤمنين لا يمكن أن تسمح باستغلال المرحلة لإعادة إنتاج هوية جديدة للدولة المغربية، وسهلت المهمة على التيارات ذات المرجعية الإسلامية. كما استفاد «بيجيدي» من ضعف المذكرات الدستورية للأحزاب بخصوص المسألة الدينية، إذ رغم المطالبة بترسيخ مبدأ حرية العقيدة وحرية الممارسة الدينية فإنها لم تستطع فرض رؤيتها، سيما في موضوع ضبط نطاق الحرية الدينية ومكانة مبدأ إسلامية الدولة الرسمية في علاقته بحرية معتنقي باقي الديانات الأخرى وممارستهم للشعائر، بالإضافة إلى ضبط الأبعاد الثقافية والحضارية التي تؤطر هذه الحرية.ويجمع فقهاء القانون الدستوري على أن مقاربة الأحزاب السياسية للشأن الديني في الدستور الجديد كانت سجينة مقاربة ضيقة لم تتجاوز أبعادها حسابات السياسة وحكم الأخلاق. ومن خلال ما ورد في مذكرات التقدم والاشتراكية والنهج الديمقراطي وجبهة القوى الديمقراطية، تلخصت معالم النظرة السياسية للقضية في اقتراح أن يكون الإسلام دين الدولة، وأن تضمن الدولة حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية، ومنع توظيف الدين كأداة للدعاية الحزبية أو لإنشاء الأحزاب (التقدم والاشتراكية).وفي الوقت الذي ذهب فيه حزب النهج الديمقراطي إلى حد اقتراح اعتماد «دولة ديمقراطية علمانية تضمن حرية العقيدة وتحظر استعمال الدين لأغراض سياسية، تحدثت جبهة القوى الديمقراطية عن مفهوم التسامح الديني مع وضع ضمانات كافية لاحترام حرية العقيدة الدينية والرأي الفلسفي في الدولة المغربية التي دينها الرسمي هو الإسلام.وبالمقابل انفردت مذكرة حزب العدالة والتنمية باعتماد المقاربة الأخلاقية للموضوع باقتراحها صياغة «حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية وصيانة المجتمع من الممارسات المستفزة للشعور الديني» لكن الربط بين حرية ممارسة الشعائر الدينية والمسألة الأخلاقية كان من شأنه التضييق على الحرية بشتى مجالاتها، ذلك أن قوى المجتمع ستتحرك من أجل الدفاع عن الشعور الديني المشترك، ورهن ممارسة حرية المعتقد بما تسمح به عقلية «المحتسب» وتضع الجميع تحت وصاية أخلاقية وروحية لا حدود لها سوى فهم الرقيب ومدى تقديره لطبيعة الفعل أو الرأي.ياسين قُطيب

ديـن الدولـة… أول فتوحـات “بيجيـدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حريـة الاعتقـاد..."قنبلـة" فـي منتـدى حقـوق الإنسـان

فرحة بإسلام الغير ووعيد للمرتد

مقالات ذات صلة