لجنة تقنية ستدقق في حصيلة كل قطاع على حدة لإبعاد «الكسالى» دبت الحيوية في أوصال أحزاب الأغلبية، بعد الترويج للتعديل الحكومي المرتقب في أبريل الذي يتزامن وانتهاء منتصف الولاية. وراج في كواليس الأحزاب، حسب مصادر "الصباح" أن قياديين التمسوا من زعماء أحزابهم الثلاثة، العمل منذ الآن على اقتراح أسماء والتداول فيها لضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، وإبعاد الوزراء نساء ورجالا من الذين أخفقوا في عملهم. وأكدت المصادر من داخل أروقة أحزاب الأغلبية وفي فرقهم البرلمانية بكلا المجلسين، أن التعديل الحكومي يجب أن يكون "جراحيا دقيقا" لمنح الحكومة دفعة سياسية قوية، لصد تهجمات المعارضة ومطلبها بالتقدم بملتمس الرقابة الممكن الموافقة عليه بخمس أعضاء مجلس النواب، أي 79 عضوا لبدء المناقشة لتوفر النصاب القانوني بحكم أن عدد أعضاء المعارضة يصل إلى 97 عضوا، قصد إحراج الحكومة سياسيا في مواجهة خطابية تتطلب ردودا حازمة من قبل كل الوزراء بشكل تلقائي وتفاعلي، مع العلم أن ملتمس الرقابة هذا لن يسقط الحكومة المسنودة بأغلبيتها العددية وهو ما حصل في 1964 و1994. ورد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في البرلمان وفي تجمعات خطابية، على ما وصفه بمغالطات المعارضة والمزايدات السياسية التي لا طائل منها، مؤكدا أن الوزراء يحلون مشاكل عالقة ورثوها عن حكومات سابقة، ويجتهدون بتقديم حلول عملية لحل مشاكل المواطنين، وهو ما أكده زعماء الأغلبية الحكومية والوزراء في مناسبات كثيرة. وأضافت المصادر أن محترفي السياسة في الأغلبية الحكومية، يريدون تعديلا حكوميا هادفا يحقق النجاعة في العمل والفعالية في الأداء والمواجهة الخطابية لمواجهة المعارضة، ويبتعد عن لغة الترضيات، وتلبية "خواطر" القيادات الجديدة المنبثقة عن مؤتمر الأصالة والمعاصرة، ويهتم أكثر بسد الخصاص وتدارك الأخطاء. وبالموازاة مع ذلك سيتم تشكيل لجنة تقنية بمقر رئاسة الحكومة كي تشتغل بمهنية على تحضير الحصيلة المرحلية للحكومة، وعمل كل قطاع وزاري على حدة لتسريع وتيرة تنزيل المشاريع التنموية، والبرنامج الحكومي والدولة الاجتماعية. ودبر الوزراء، جل الأزمات التي ظهرت أخيرا بعد استمرار توالي سنوات الجفاف، وقلة الماء، والخروج من تداعيات وباء كورونا، لدخول مرحلة تدبير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومواجهة ارتفاع صاروخي لأسعار المواد المستوردة، منها المحروقات، والمدخلات الفلاحية، والآليات التكنولوجية التي تحتاج إليها الصناعة المغربية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق الوطنية. ولم يوقف استمرار الأزمات الدولية، والجفاف في المغرب اجتهاد الحكومة في البحث عن هوامش الميزانية لتقديم الدعم للفئات المهنية المتضررة في قطاعات الفنادق والنقل، والصحافة، والصناعة الغذائية والفلاحين، وزيارة أجور الأطباء وأساتذة التعليم والتعليم العالي، وفي الوقت نفسه، استكمال ورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية على 22 مليون، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، بما يناهز 2.5 مليون أسرة، ما جعل المختصين يصفونها بحكومة تدبير الأزمات وحل المشاكل الاجتماعية، وإصدار قوانين بعضها عمر لعقود من الزمن بسبب عرقلة الأغلبيات السابقة لعمل الوزراء، ما أزم وضعية قطاعات كان من الممكن حل مشاكلها على عهد الحكومات السابقة. أحمد الأرقام
