قدم أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، حصيلة تدخلات هذه المؤسسة الدستورية والتحريات التي باشرتها في عدد من القضايا، مثل ملف المحروقات والتواطؤات على الأسعار وعمليات التركيز، إضافة إلى عدد من الملفات التي يشتغل عليها المجلس، حاليا، والتي سيكشف خلاصاتها في الأسابيع المقبلة. وأبرز رحو، في كلمة خلال افتتاح اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، أهمية هذه الوسائل في تعزيز روح المنافسة الشريفة وشفافية السوق والتنمية الاقتصادية، إلى جانب دورها الأساسي في توعية العموم برهانات المنافسة والتصدي للممارسات المخلة بها. واعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام لنقابة البترول والنفط ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"، أنه إذا كانت هناك إرادة صادقة في التواصل مع الرأي العام، فإن المجلس مطالب بالجواب عن مجموعة من الجوانب المسكوت عنها في تقرير البحث الذي أنجزته هذه المؤسسة الدستورية حول تهم تواطؤ شركات محروقات حول الأسعار. وتساءل اليماني عن أسماء الشركات التسع المعنية بالبحث منذ 2016، وطبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، ومدة ارتكاب هذه المخالفة ومدى وجود حالات العود. كما أثار تساؤلات حول إغفال تقرير المجلس حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات، سواء بالنسبة إلى المستهلكين بشكل خاص أو الاقتصاد الوطني بشكل عام. ووضع اليماني علامات استفهام حول الطريقة التي اعتمدها المجلس في احتساب الغرامة لكل فاعل والمبلغ المطلوب أداؤه لخزينة الدولة والوثائق التي تثبت تحصيل المبالغ المستحقة لها. وأثار اليماني، في تصريح لـ "الصباح"، التدابير المتخذة من قبل المجلس لضمان عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل. وتساءل رئيس إنقاذ "سامير" عن مدى قدرة المجلس على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات. وأكد اليماني أن المغاربة ينتظرون الجواب عن كل هذه التساؤلات ليساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وحتى يتم تكريس مبدأ سمو الدستور، وتعزيز المكانة الدستورية لمجلس المنافسة، التي تخوله مهمة حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المدرة للقيمة المضافة الحقيقية وليس الاحتكار والكسب غير المشروع. ونظم مجلس المنافسة لقاءه السنوي مع وسائل الإعلام حضرته شخصيات مغربية وأجنبية من المجالين الاقتصادي والإعلامي، وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء السنوي مداخلات لخبراء دوليين تمحورت حول العلاقات القائمة بين السلطات المعنية بالمنافسة ووسائل الإعلام. يشار إلى أن التحقيق الذي باشره مجلس المنافسة مع تسع شركات توزيع المحروقات خلص إلى التوقيع على اتفاق ودي، يقضي بتغريم الشركات المعنية ما قيمته مليار و840 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي
