شرع المغرب في تتبع أنشطة عمالقة الخدمات على الأنترنيت وتقييم رواجهم لدى زبنائهم المغاربة وفرض ضرائب عليها، ابتداء من السنة الجارية، بعد إدخال مقتضيات جديدة بقانون المالية 2024. وهكذا أصبحت الخدمات المقدمة من قبل فاعلين دوليين في قطاع الخدمات عن بعد، من قبيل "نيتفلكس" و"أمازون" وشركات ألعاب الفيديو وغيرها، خاضعة للضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية للسنة الجارية أدخل مقتضيين جديدين يتعلقان بمراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في المادة 88 من المدونة العامة للضرائب، بهدف تضريب هذه الخدمات بناء على مقر سكن مستهلكيها وفق المعايير المعمول بها دوليا، كما أدخلت في المدونة مادة جديدة 115 مكررة، تلزم مقدمي هذه الخدمات عن بعد غير المقيمين بالتسجيل في المنصة الإلكترونية التي أحدثت لهذا الغرض والحصول على تعريف ضريبي، كما يتعين عليهم، قبل انصرام كل شهر، الإدلاء عبر المنصة بالإقرار برقم المعاملات المحقق في المغرب، خلال الشهر السابق في ما يتعلق بالخدمات المقدمة للزبناء غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، وأن يدفعوا الضريبة المستحقة عليهم دون الحق في الخصم. ويتعين مسك سجل الخدمات المقدمة من قبل الأشخاص غير المقيمين، الذي يجب وضعه رهن إشارة الإدارة تحت طلبها، ويحتفظ بهذا السجل لمدة عشر سنوات، وسيصدر نص تنظيمي يحدد كيفية مسك هذا السجل. وقدمت المديرية العامة للضرائب توضيحات بخصوص الخدمات المقدمة عن بعد المعنية بهذه المقتضيات الجديدة، التي حددتها في إعداد وإيواء المواقع الإلكترونية، والصيانة عن بعد للبرامج والتجهيزات، وبيع البرامج المعلوماتية والتطبيقات وتحديثها، وتقديم محتوى رقمي من موسيقى وأفلام وألعاب على الأنترنيت، وألعاب الحظ، والانخراط في المنصات السينمائية، مثل "نيتفليكس"، وفي قاعدات بيانات وتقديم خدمات التكوين والاستشارة والمساعدة عن بعد وغيرها من الخدمات المماثلة. وتأتي هذه المقتضيات في سياق تضريب عمالقة الأنترنيت، على غرار باقي الدول، خاصة المتقدمة منها، التي أرغمت هؤلاء العمالقة على أداء الضرائب. وأصبح رواد الخدمات على الأنترنيت يحققون أرباحا مهمة بالمغرب ولا يؤدون عنها أي ضرائب لخزينة الدولة، ما دفع المديرية العامة للضرائب إلى اقتراح إدماج المقتضيات الجديدة المتعلقة بقواعد إقليمية الضريبة للتمكن من ملاحقة عمالقة مقدمي الخدمات على الأنترنيت وإجبارهم على التصريح برقم معاملاتهم وأداء الضرائب المستحقة عنها. وأدى نمو الاقتصاد الرقمي، خاصة الخدمات الرقمية المقدمة عبر الأنترنيت من قبل موردين غير مقيمين إلى مستهلكين مقيمين، إلى طرح تحديات كبيرة بالنسبة إلى أنظمة الضريبة على القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم. عبد الواحد كنفاوي
