fbpx
وطنية

الرميد يشيد بتوقيف احتجاجات المحامين

أشاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالقرارات التي اتخذت، أخيرا، بشأن الحركات الاحتجاجية للمحامين، والتي تم إثرها إرجاع البياض إلى البذلة، وحصر الاحتجاجات في بعض الوقفات الاحتجاجية، كل يوم أربعاء من دجنبر الجاري.  وأكد في بلاغ أصدره بالمناسبة، أنه تبعا لما تم الإعلان عنه من قبل مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب من قرارات إثر اجتماعه بالدار البيضاء، يوم 29 نونبر الماضي، خاصة إرجاع الياقة البيضاء إلى بذلة المحاماة، والاقتصار على تنظيم وقفات للتعبير عن المواقف بين الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة، فإن وزارة العدل والحريات تحيي هذه القرارات الوجيهة التي تجسد حكمة وتبصر النقباء الحريصين على مصالح المواطنين وخير المهنة، والتي ستجعل المحامين يمارسون حقوقهم الثابتة في التعبير عن الرأي دونما أي إضرار بالعدالة.
وأضاف البلاغ أن الوزارة تؤكــد، كما سبـــق لها الإعــلان عن ذلك مرارا، أن بــاب الحوار مفتــوح أمام كافة المسؤولين عن المهن القضائية وعلى رأسهم النقباء، وذلك في إطار خدمة مصلحة المهنة في تواؤم تام مع المصلحة العامة خاصة منها مصالح المواطنين الثابتة.
البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل والحريات، لم يرق رئيس جمعية هيآت المحامين، حسن وهبي، الذي اعتبر أنه يحمل في طياته تجاهلا ينم عن سوء نية في عدم ذكر الجمعية باعتبارها المحاور الرئيسي، مشيرا في تصريح لـ”الصباح” أن “على وزير العدل والحريات أن يعلم أن النقباء الحكماء الذين أشار إليهم في البيان هم الجمعية، وهي الممثل الوحيد والشرعي والتاريخي لجميع الهيآت أحب من أحب وكره من كره”، وأنه في حال وجود أي حوار يخص المحامين ومشاغلهم المهنية فإنه سيتم من خلال جمعية هيآت المحامين التي لا يمكن لأي كان أن يتجاهلها تحت أي ظرف أو مسمى ولا أن يتناسى نضالاتها من أجل المهنة، مضيفا أن القرار الذي اتخذ أخيرا بتوقيف البرنامج النضالي كان بسبب ما تشهده الساحة المهنية خلال الشهر نفسه من استحقاقات انتخابية.
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية الجمعية في بلاغ لها أصدرته عقب اجتماع مكتبها، السبت الماضي، بالبيضاء، تمسكها بعدالة قضيتها ومشروعية مطالب المحامين التي لا هوادة في الدفاع عنها وفي التضحية من أجلها بكل الوسائل المتاحة، وأن كل حلم في تخاذل المحامين أو استكانتهم أو نكوصهم أضغاث أحلام، ودعت جميع المحاميات والمحامين إلى التمسك بوحدتهم والتسلح بصبرهم، وطول نفسهم، ضد كل محاولات التيئيس والتفرقة والدس والوقيعة، مع تكليف رئيس الجمعية بمراسلة وزير العدل بخصوص ما أسمته “نكثه الجديد بوعده، بالجواب على ملف الجمعية المطلبي داخل 15 يوما من تاريخ تقديمه له يوم27 اكتوبر الماضي تحديدا للمسؤولية”.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى