أسقط نواب من البرلمان المغربي، خلال أشغال لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أول أمس (الخميس) بالقاعة 11، توصية لنواب من الجزائر أرادوا من خلالها، كعادتهم، الإيحاء أن المغرب استكمل وحدته الترابية، باستعمال القوة، دون توصيف واضح للملف. وغاب الوفد الجزائري، مثله مثل الإسرائيلي والتونسي، عن اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمقر البرلمان المغربي، وبدا أن الاختلاف القائم بين الوفود البرلمانية الثلاثة هو أن الوفد الإسرائيلي أرسل رسالة اعتذار بسبب الحرب على غزة، فيما الجزائري والتونسي لم يبررا غيابهما. ورغم تغيب الوفد البرلماني الجزائري، أرسل توصيته، إلى الأمانة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لأجل اعتمادها دون أن يفطن أحد لذلك، وهو ما تصدى له البرلمانيون المغاربة. وخلال جلسة التصويت على مقترح التعديلات التي تقدمت بها برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اعترض النواب المغاربة على قرار التصويت على التعديل رقم 46، الذي تقدم به الوفد الجزائري، الغائب عن الدورة، والذي أرسله إلى موظفين في أمانة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وضغط قصد تمريره، وهو ما حصل بالفعل، فتصدى لها الوفد المغربي خاصة من قبل البرلمانية سلوى الدمناتي، من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وعبد الإله الإدريسي البوزيدي، من الفريق الاستقلالي. وتنص التوصية على "رفض أي عملية ضم للأراضي بالقوة، وحث المجتمع الدولي على دعم الشرعية والقانون الدولي في كافة مناطق النزاع وبؤر التوتر وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم"، وإن كانت توصية عامة يراد بها كل مناطق العالم، فإن نظام "كابرانات" الجزائر لا يقترح توصية إلا ووضع نصب عينه المغرب ووحدته الترابية، مدعيا أمورا غير واقعية بتاتا لأجل زرع البلبلة والفتنة في شمال إفريقيا وضفتي المتوسط، وإفريقيا ككل. ودخل النائبان المغربيان في جدال مع البرلمانية البرتغالية إزابيل سانطوس، رئيسة الجلسة وعضو البرلمان الأوربي، لأنها أرادت تمرير التعديل 46 بغض النظر عن حضور واضعيه من عدمه، وطبيعة مضمون التوصية. والتمس البرلمانيون المغاربة مهلة من رئيسة الجلسة لأجل التشاور حول مقترح التعديل الجزائري، وإثر ذلك توقفت الجلسة لمدة 15 دقيقة قبل أن تستأنف أشغالها، فأفضى الأمر إلى تشبث المغاربة بالرفض وتمكنوا من إسقاط التوصية لأن بها أمورا مريبة كعادة الجزائريين الذين يعانون العزلة الدولية رغم عائدات النفط والغاز الطبيعي والمقدرة سنويا بحوالي 20 مليار دولار يصرف الثلثان منها لمواجهة الوحدة الترابية للمغرب. واستأثرت القضية الفلسطينية باهتمام المشاركين في أشغال لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ودعوا إلى إيقاف الحرب وإدخال المساعدات الغذائية والماء والأدوية إلى سكان غزة، ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى، وإقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية للعيش في سلام. أحمد الأرقام
