تأسيس شبكة القاضيات العربيات والإفريقيات

أسفرت التوصيات النهائية لندوة "أي مقاربة للنوع الاجتماعي في سلك القضاء" التي نظمت من قبل الجمعية المغربية للنساء القاضيات ومنظمة كرامة وقاضيات عربيات وإفريقيات، والمنعقدة في إطار المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، عن "إعلان مراكش" الهادف إلى تأسيس شبكة النساء القاضيات بالمنطقة العربية وإفريقيا من أجل العمل الجماعي للنهوض بمكانة وأوضاع وأدوار النساء القاضيات.وأكدت عائشة الناصري، وكيلة الملك بالمحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء، ورئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، أن ما أثير خلال الندوة من تجارب واقعية لما تعانيه المرأة القاضية سواء عربيا أو إفريقيا من عراقيل خلال الممارسة المهنية، بالإضافة إلى العوائق التي تصادفها خلال مسيرتها المهنية، بلور فكرة إنشاء هذه الشبكة التي ترمي إلى إيصال صوت القاضيات إلى المسؤولين، والتأكيد أن نون النسوة وتاء التأنيث هي طاقة حقيقية وفاعلة في الجسم القضائي، وفي تحقيق دولة الحق والقانون وحماية الحريات وتحقيق العدل. وأضافت الناصري في تصريح لـ"الصباح"، أن القاضيات اللواتي يساهمن بقوة في بناء قواعد العدالة لهن تحديات وإكراهات تواجههن في الحياة العملية، وتتطلب الكشف ومحاولة البحث عن حلول حقيقية لمعالجتها على أرض الواقع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المغرب يعتبر من البلدان التي استطاعت أن تمكن المرأة من ولوج سلك القضاء في وقت مبكر، خلافا للعديد من الدول، وأن تمكنها من ممارسة العمل القضائي بشكل منفتح إلا أنه مع ذلك مازال هناك تحد كبير يخص عدم تمكينها بالشكل الكافي والمناسب لتمثيليتها العددية في مناصب المسؤولية.ولم تخف وكيلة الملك أن التجارب التي عرضت في الندوة وقفت على حجم المعاناة التي عاشتها وتعيشها المرأة القاضية في عدد من البلدان، منها التجربة التي تحدثت عنها الوكيلة العامة بدولة الكونغو كينشاسا، والتي لم يكن يسمح للمرأة فيها بولوج سلك القضاء إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الزوج، مؤكدة أن النساء القاضيات هناك حاربن من أجل تعديل العديد من البنود القانونية حتى أصبح بإمكانهن ممارسة القضاء.أما بالنسبة إلى المنطقة العربية، فمعاناة المرأة القاضية تختلف من بلد لآخر، إذ في مصر يمنع عليها ممارسة القضاء الشرعي، كما أن هناك تيارات محافظة تدعو إلى منع المرأة من ممارسة القضاء ما يثير تخوفات حقيقية لدى المرأة القاضية بمصر وليبيا.ولم تخف الناصري أنه بالإضافة إلى تلك الأسباب، تنضاف رغبة المرأة القاضية في إيصال صوتها إلى المسؤولين بقدرتها الإيجابية في بناء المجتمع وبناء دولة الحق والقانون وإرساء قواعد العدالة. وكانت الورشة التي شاركت فيها مجموعة من القاضيات يمثلن عددا من الدول العربية والإفريقية، تطرقت إلى مقاربة النوع في العمل القضائي، وقفت خلالها عائشة الناصري رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، على تمثيلية المرأة في سلك القضاء ومثمنة المكاسب التي حققتها المرأة المغربية في ظل القيادة الملكية في هذا المجال.وأشارت الناصري في مداخلتها إلى أنه ليس هناك تشجيع من الدولة لتكوين النساء القاضيات، متسائلة أين يكمن الخلل، هل في القانون أم في العقليات؟ مشيرة إلى إشكالية ولوج المرأة القاضية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الدستوري والمحاكم العسكرية.كريمة مصلي

تأسيس شبكة القاضيات العربيات والإفريقيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

24 خطا جويا نحو السوق الإفريقية

إنقاذ رئيس جماعة من الموت بالحوز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات