بنكيران يقبل طلب النقابات باستئناف الحوار

قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، طلب المركزيات النقابية الثلاث، بتحديد مواعد جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي. واوضحت مصادر "الصباح" أن الاجتماع الذي دعا إليه، رئيس الحكومة، المركزيات النقابية، في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، مر في أجواء عادية. وقالت المصادر ذاتها إن المركزيات الثلاث (الفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل)، استهلت مداخلتها، في اجتماع أمس (الثلاثاء) بعرض ملفها المطلبي، والنقط التي تشدد على تحقيقها.وفي سياق متصل، تدارك عبد الإله بنكيران، الموقف الذي وضعته فيه المركزيات النقابية والتي هددت بالعودة إلى الاحتجاج، إذ دعاها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة، أمس (الثلاثاء)، على الساعة 10 والنصف صباحا.وأكدت الفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، أنه في إطار وعيها بأهمية وراهنية ملف التقاعد، ومن منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين وكافة الأجراء، قبلت بحضور الاجتماع من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة.وقال العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيات النقابية التي وجهت إليها الدعوة لحضور الاجتماع شددت على ضرورة التطرق إلى كل مطالبها، وليس فقط إلى ملف التقاعد.وأوضح العزوزي في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن ملف التقاعد يشكل نقطة من لائحة مطالب النقابات، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تعطى له الأولية، «لكن دون تجاهل باقي المطالب، التي تشدد النقابات على تحقيقها».إلى ذلك، أعلنت النقابات في بيان أصدرته مساء أول أمس (الاثنين)، تشبثها بضرورة التفاوض حول كافة مضامين ملفها المطلبي، والذي يتضمن تحسين الدخل و الأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية.كما تشدد النقابات على ضرورة تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، إضافة إلى احترام القوانين الاجتماعية في مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية.وتابعت النقابات بالتأكيد أن ملف التقاعد "الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر الماضي"، مضيفة "لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي".وكانت المركزيات النقابية أعطت لرئيس الحكومة مهلة حتى نهاية نونبر الماضي، لفتح الحوار معها في شأن ملف إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وغيرها من النقط، بعد أن عبرت عن غضبها واستيائها. وهددت المركزيات ذاتها بتصعيد احتجاجها، ملوحة بالدخول في إضراب عن العمل، معتبرة أن ردها على تجاهل مطالبها سيكون قويا وأكثر حدة من إضراب 29 أكتوبر الماضي.إيمان رضيف

بنكيران يقبل طلب النقابات باستئناف الحوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تستعد لورش الجهوية المتقدمة

"نوضح ليك" يفجر حقل ألغام الاغتصاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات