وزارة العدل تفعل إجراءات التقادم لفائدة المنفيين

اكتملت إجراءات إلغاء مذكرات البحث عن المنفيين السياسيين المدانين بأحكام غيابية، وتفعيل مساطر التقادم الخاصة بملفات العشرات منهم، ضمنهم أعضاء الشبيبة الإسلامية ويساريون. وبشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عائلات المنفيين بالخبر، كما أجرى بعض مسؤوليه اتصالات مباشرة بالمعنيين بالأمر في الخارج، ودعوتهم إلى العودة، خاصة الموضوعين على قائمة المبحوث عنهم، والذين لم يخضعوا لأي محاكمة.وقال المحامي عبد الله العماري، أحد المدافعين عن المنفيين السياسيين، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن الإجراءات استكملت، ودخل بعض المنفيين المحسوبين على اليسار، فيما حالت إكراهات العمل والمرض دون عودة أفراد من الشبيبة الإسلامية، وضمنهم ثلاثة يتحدرون من أبي الجعد، كانوا أوكلوا محامين للدفاع عنهم. واستبعد المحامي نفسه أن يكون موسم عودة المنفيين تزامن مع المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، بشكل مقصود لتوظيف هذا الملف سياسيا وحقوقيا، «بل كانت الإجراءات جارية منذ سنوات، وآن الأوان لعودة جميع المنفيين إلى أرض الوطن، خاصة الذين يخشون أن يتعرضوا لمحاكمات، بسبب وضعهم على لائحة المبحوث عنهم أمنيا».من جهته، رفض عبد الكريم مطيع، المرشد العام للشبيبة الإسلامية، هذه الصيغة للعودة، مشترطا عودته بعفو سياسي، إذ امتنع عن مناقشة هذا الحل الذي اعتبره قانونيا محضا، فيما يتطلع زعيم واحدة من الجماعات الإسلامية، إلى حل سياسي محض، وهو ما اعتبره المحامي الذي يتبنى ملفات المنفيين سياسيا ومهنيا، «خطأ الغرض منه تحقيق أهداف شخصية». وكان مطيع، المرشد العام للشبيبة الإسلامية، لجأ إلى طلب لجوء سياسي في بريطانيا، بعدما اعتبره استعصاء أي تسوية سياسية مع السلطات المغربية بشأن المنفيين من أعضاء الشبيبة الإسلامية. وفيما افتتح المنفيون اليساريون موسم العودة، أجل أعضاء الشبيبة الإسلامية العودة، بمبرر أن أحدهم على موعد مع أطبائه لمعاناته مرضا متقدما، وارتباط آخرين بمواعد العمل.وقال المحاميان عبد السلام جمال الدين وعبد الله العماري من هيأة البيضاء، في بيان أصدراه في هذا السياق، إن وزارة العدل والحريات تجاوبت مع مبادرة تسهيل عودة المنفيين السياسيين، بالتفعيل القانوني لمقتضى التقادم، مشيرين إلى أنه كان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الفضل بما قام به من خطوات في سبيل تمكين المنفيين المبعدين بالأحكام الغيابية ومذكرات البحث الأمنية، من الرجوع إلى ذويهم والتنعم بدفء أحضان الوطن.ويتعلق الأمر أساسا بملفات أعضاء الشبيبة الإسلامية، وعلى رأسهم عبد الكريم مطيع، الذين تفرقوا في مجموعة من الدول الأوربية والعربية، وعبر بعضهم مرارا عن الرغبة في العودة إلى أرض الوطن، إلا أن استمرار وضعهم على قائمة المبحوث عنهم أخر عودتهم مرارا، قبل إخبار عائلاتهم في المغرب بخبر استكمال جميع الإجراءات التي ستمكنهم من عودة مطمئنة إلى المغرب.وتوبع هؤلاء بأحكام وصلت حد الإعدام والمؤبد، بأحكام غيابية، في فترة المحاكمات السياسية التي عرفتها البلاد في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، والتي انمحت أحكامها بمقتضى العفو الملكي الشامل لصالح المعتقلين السياسيين سنة 1994 وما بعد، إلا أنه لم يتم إلغاء مذكرات البحث التي ظلت مفعلة ضدهم.ووصف المحاميان تجاوب الحكومة مع مبادرة تسهيل عودة المنفيين بـ»الإيجابي» و»المنتج»، بعدما تقدم محامون بملتمسات قانونية في هذا الإطار. وقال المحاميان إن المحامين المنبرين للدفاع من أجل تصفية هذه التركة الحقوقية المتبقية من مسلسل طي صفحة الماضي، نوهوا بالسياسة الحكومية في هذا المضمار الحقوقي، بتسهيل عودة المواطنين المتضررين من الأحكام الغيابية والملاحقات الأمنية، وبالجهود الوطنية القيمة، المتضافرة والمتكاملة بين وزارة العدل والحريات وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإحلال أجواء فرحة العائلات، واحتضان الوطن لأبنائه المبعدين. ضحى زين الدين

وزارة العدل تفعل إجراءات التقادم لفائدة المنفيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ضغط الطلب على الأوراق النقدية يربك البنوك

الداخلية تستعد لورش الجهوية المتقدمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات