ضغط الطلب على الأوراق النقدية يربك البنوك

أفادت مصادر بنكية، أن البنوك تعيش خلال الفترة الحالية تحت ضغط طلب متزايد على الأوراق النقدية، يتعلق الأمر بطلب اشتدت وطأته منذ فترة عيد الأضحى الماضي، وتواصل تطوره مع كل نهاية أسبوع، إذ عمدت البنوك إلى زيادة مخصصات النقد في شبابيكها البنكية الأوتوماتيكية، موازاة مع تطور حجم طلبات العملة الموجهة إلى بنك المغرب، الذي كثف من حجم تدخلاته في السوق النقدية، عبر تسبيقات قصيرة الأجل.وأضافت المصادر ذاتها، أن الوضع الجديد رفع حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق إلى مستويات مهمة خلال أكتوبر الماضي، نتيجة ارتفاع حجم التضخم وتطور أسعار السلع والخدمات، ما خفض القوة الشرائية للعملة النقدية، التي بلغ حجم تداولاتها 180.242 مليار درهم، مقابل ستة ملايير و50 مليون درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزائد 3.5 %، موازاة مع ارتفاع حجم ودائع الزبناء السائلة لدى البنوك إلى 734.880 مليار درهم، علما أن هذه الودائع تعتبر ضمانة ثانوية للبنوك لدى البنك المركزي. ومن جهتها، كشفت معطيات مجموعة لنظام المقاصة الالكترونية بين البنوك المغربية (GSIMT)، تراجع حجم الشيكات المتداولة خلال أكتوبر الماضي إلى مليونين و312 ألفا و683 شيكا، بناقص 3.20 % مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، مقابل ضغط شديد على استخدام الأوراق النقدية، خفض عدد العمليات المالية بين البنوك عبر مختلف وسائل الأداء بناقص 6.89 %، فيما تراجعت قيمة هذه العمليات بناقص 1.95 % خلال شهر كامل، باستثناء التحويلات البنكية القادمة من الخارج، التي تطورت بزائد 11.24 %، لتستقر عند 56 ألفا و408 عمليات.وفي المقابل، سجلت قيمة الشيكات المتداولة في السوق ارتفاعا بزائد 10.54 % خلال أكتوبر الماضي، لتقفز إلى 87 مليارا و101 مليون و47 ألف درهم، فيما بلغ معدل صرف الشيكات 175 ألفا و220 عملية، بما قيمته ثمانية ملايير و127 مليونا و89 درهما، ليستحوذ الشيك على 61.66 % من قيمة التداول بوسائل الأداء المختلفة خلال الفترة المذكورة، بينما تركزت نسبة 54.64 % من التداولات تحت سقف خمسة آلاف درهم، كما رصدت الإحصائيات الجديدة، رفض البنوك صرف 35 ألفا و333 شيكا من أصل 2.3 مليون شيك متداولة في السوق، لأسباب تتعلق في أغلب الحالات بنقص أو غياب الرصيد.إلى ذلك، أظهرت المعطيات اليومية لبنك المغرب تطور معدل تدخلاته لإنعاش السيولة البنكية بزائد 2.50 %، فيما ارتفع معدل تسبيقاته اليومية والأسبوعية، على التوالي، بزائد 4 و3 %، موازاة مع نمو حجم القروض معلقة الأداء خلال أكتوبر الماضي بزائد 22.3 %، لتقفز قيمتها إلى 51 مليارا و474 مليون درهم، إذ تركزت أغلب حالات عدم الوفاء بالديون لدى الزبناء من المنعشين العقاريين، الذين عمدت البنوك إلى خفض حجم القروض الممنوحة لهم بناقص 4.2 في المائة، لتستقر عند 64 مليارا و290 مليون درهم خلال الفترة المذكورة، بينما واصلت مؤشرات أصناف القروض الأخرى تطورها.بدر الدين عتيقي

ضغط الطلب على الأوراق النقدية يربك البنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوردي يوقف طبيبا عن العمل ببني ملال

وزارة العدل تفعل إجراءات التقادم لفائدة المنفيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات