أحرجت مئات المخالفات المحررة في ظرف شهرين، في مجال مراقبة البناء بدون ترخيص، مصالح الداخلية بعمالة المحمدية، وأبانت عن ورطة السلطات بعد استمرار البناء رغم تسجيل المخالفات، واستكمال بنايات من طابق أرضي أو طابقين، ومستودعات ومحلات تجارية وغيرها من الاختلالات التعميرية التي شوهت العمران بجماعة الشلالات. وهمت البنايات مستودعات ومحلات تجارية ومباني شاهقة وأخرى بسيطة، بمختلف المناطق داخل جماعة الشلالات، بل بعضها شيد جانب مؤسسات عمومية أو على مقربة من السد. وأفادت مصادر متطابقة أن السلطات تحولت إلى راع للبناء العشوائي، وورطت معها مصالح المكتب الوطني للكهرباء، إذ أن المخالفات التي تسجل في حق المخالفين، لا يتم تحريكها، بل تتحول إلى وثائق لتثبيت البناية وتوسيعها، بدءا من أشغال حفر الأساسات، مرورا بتسوير البقع المعنية، وانتهاء بالبناء الداخلي والتسقيف، إذ تراقب الشرطة الإدارية هذه العمليات وتنجز محاضر حولها، ثم ترسلها إلى رئيس الجماعة، ليتولى بدوره إرسالها إلى الباشا والقائد، في ما يشبه رياضة التنس دون أن تتبع ذلك أوامر بالهدم أو مباغتات للمتلبسين بالبناء لوقف الورش وهدم الأبنية العشوائية. وأوردت المصادر نفسها أنه في الأربع سنوات الأخيرة، استفحل البناء بدون ترخيص بجماعة الشلالات، سيما بدواوير أولاد بابا سعيد وأولاد سيدي عبد النبي وقرب وادي حصار وبجانب الطريق الإقليمية 3301 ودوار أولاد سيدي علي واركو وأولاد معزة كاسكاد كريشات. وشملت المساحات التي تم تسييجها وإحداث بنايات بها، أراض شاسعة تراوحت بين 8000 متر مربع و1000 و1500 متر مربع، كما همت بقعا متوسطة في حدود 150 مترا، كما وقفت المعاينات السلبية للسلطة والشرطة الإدارية على أشغال بناء منازل متعددة في آن واحد في مايشبه التجزئة السرية، وأخرى تتعلق بتعلية الطوابق، ناهيك عن تشييد مستودعات متوسطة وكرائها للشركات. والغريب في الأمر أن محاضر المخالفات أصبحت تؤرخ لعمر البناية وتطورها، إذ هناك محاضر سجلت ضد مخالفين من قبل الشرطة الإدارية، بدءا من حفر الأساس وأخرى سجلت عند استكمال القاعدة، ونظيرتها عند وضع الأعمدة الإسمنتية والتسوير بالآجر، ثم التسقيف، إذ تكلف الشرطة الإدارية نفسها في كل مرحلة من المراحل بالانتقال إلى البقعة وتسجيل مخالفة، وكأن الأمر يتعلق بمكتب مراقبة أو مهندس يتابع الأشغال، إذ رغم تراكم المخالفات يستكمل البناء ويتم النزول به قبل ربطه بالماء والكهرباء. المصطفى صفر
