ثلاثة برلمانيين يقاضون الوزير بوليف

قرر ثلاثة برلمانيين في طنجة رفع دعوى قضائية ضد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، على خلفية قرار غير محسوب العواقب يتجلى في إلغاء وتقليص الخطوط الجوية التي تربط مدينة البوغاز بعدد من المدن الأوربية. وأصدر الاتحادي عمر مورو، عضو مجلس المستشارين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، وفؤاد العماري، عمدة المدينة والنائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعارصة، وامحمد لحميدي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالمدينة نفسها، وعضو فريق "البام" بمجلس المستشارين، بيانا مشتركا جاء فيه "في تناقض صارخ مع الرهانات الملكية على جعل طنجة قطبا اقتصاديا رائدا ومقصدا استثماريا عالميا، ومع التوجهات العامة الرامية إلى النهوض بقطاع السياحة وبالاستثمار الخارجي وبترويج المنتوج الصناعي التقليدي، أقدمت الخطوط الملكية المغربية على اتخاذ قرار غير محسوب العواقب، يتجلى في إلغاء وتقليص الخطوط الجوية التي تربط طنجة بعدد من المدن والعواصم الأوربية، إذ تم إلغاء الخطوط التي تربط مطار ابن بطوطة ببرشلونة ومدريد ولندن، وتقليص الخطوط التي تربطه ببروكسيل وأمستردام من ثلاث رحلات إلى رحلة واحدة في الأسبوع، والتي تربطه بباريس من أربع إلى اثنين". ومهما كانت مبررات القرار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح نونبر الجاري، فإن الانعكاسات الوخيمة التي سيخلفها ستطول مختلف القطاعات التي تهم السياحة والاستثمارات الخارجية وترويج المنتوج الصناعي التقليدي المحلي وحركية المغاربة المقيمين بالخارج؛ ما يتنافى مع الإستراتيجيات الوطنية القطاعية التي ما فتئت تؤكد على تيسير سبل الاستثمار الخارجي، وعلى رهانات النهوض بالسياحة وفق رؤية 2020، وعلى ترويج المنتوج الاقتصادي الوطني، في الخارج، وخدمة مغاربة العالم، هذا فضلا عن أن القرار لا يساير المشاريع التنموية الضخمة التي يتضمنها برنامج طنجة الكبرى. وأمام خطورة هذا القرار غير المبرر الذي من شأنه أن ينسف الرهانات الكبرى على مشروع طنجة الكبرى، استنكرت الجماعة الحضرية وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية بطنجة، هذا القرار الانفرادي المتسرع، الذي اتخذ دون استشارة أو إشراك للفاعلين الاقتصاديين والمهنيين الذين سيتضررون، حتما، من إلغاء وتقليص الخطوط التي تربط طنجة بالعواصم الأوربية. وقال المصدر نفسه إن هذا القرار الجائر لا يستهدف القطاعات الاقتصادية ذات الصلة المباشرة بالنقل الجوي بالمدن الأوربية، فقط، وإنما يضرب في العمق مصالح طنجة وتطلعاتها التنموية الراهنة والمستقبلية، مستغربين في الوقت نفسه، صمت الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، بعد اتخاذ هذا القرار المجحف في حق طنجة التي ينتمي إليها، والتي انتخبته سكانها سنة 2011 للدفاع عن مصالحها، داعين إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء الذي يضر بطنجة وبمصالحها الحيوية.عبدالله الكوزي

ثلاثة برلمانيين يقاضون الوزير بوليف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خطة إستراتيجية للتكفل بمرضى السيدا

الحركة تدافع عن أجندة الداخلية في الانتخابات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات