الحركة تدافع عن أجندة الداخلية في الانتخابات

دافعت قيادة الحركة الشعبية عن خارطة طريق وزارة الداخلية في إدارة ملف الانتخابات المقبلة. وقال لحسن حداد، عضو المكتب السياسي، إن التقطيع الجهوي المقترح، والذي تبنته الوزارة الوصية، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة، "بني على أسس موضوعية وعملية وتوخي التكامل بين المناطق المكونة للجهات المقترحة"، مضيفا أن التحدي "هو إيجاد منتخبين محليين قادرين على تحمل مسؤولية تدبير الجماعات والجهات، ومنتخبين أكفاء ونزهاء داخل نفوذهم الترابي"، مشيرا إلى أن الحركة ستقدم مرشحين على هذه الأسس، "وسيتم إبعاد كل من تحوم حولهم شبهات الفساد أو المحسوبية". وأوضح حداد أن الحزب يراهن على تحقيق مكانة متقدمة في الانتخابات الجماعية، وكذا على مستوى رئاسة المجالس الترابية الجماعية والإقليمية والجهوية.وفي سياق متصل، قال القيادي الحركي، إدريس مرون، إن المطلوب تطوير الخطاب الحزبي، وترسيخ أخلاقيات العمل السياسي، مشيرا إلى أن الخطب الملكية السامية، تدعو إلى رفع النقاش بين مختلف الفاعلين السياسيين، وجعل الصراع بين الهيآت السياسية، ينحصر في الأفكار وطرح الحلول، بعيدا عن تحويل "فضاءات النقاشات السياسية إلى حلبات للعراك وتبادل اللكمات وتوزيع التهم"، محذرا من تداعيات هذا الخطاب على تعميق أزمة العزوف السياسي، بسبب العدمية والمزايدات التي تزيد نفور المواطنين. واستنكر المستشار البرلماني، وعضو المكتب السياسي، الهجمة التي يتعرض لها وزراء الحركة الشعبية، من خلال الترويج لأكاذيب واتهامات لا أساس لها من الصحة، داعيا إلى تعبئة شاملة وسط الإعلام من أجل منع تحويل فضاء حرية التعبير إلى قنوات للسب والاتهام.من جهته، أكد نبيل بنعمر بلخياط، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحركة الشعبية بلورت مواقفها بخصوص مجموعة من القضايا المطروحة، منها مسألة التوزيع العادل للثروات، مشيرا إلى أن الشعار يبدو في ظاهره، يتوخى تحقيق عدالة اجتماعية، لكنه لا يخلو من مخاطر انزلاق نحو فرض نوع من الاشتراكية المغلفة بالعدالة الاجتماعية، سواء من خلال فرض ضرائب على الثروة وعرقلة المبادرة الخاصة. وبخصوص الموقف الذي اتخذته بعض الجمعيات الحقوقية، برفضها المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، قال بلخياط، إن الجمعيات مستقلة في قراراتها في ما يخص المشاركة من عدمها، لكن ذلك لا ينفي مسؤوليتها بشأن الأسباب التي تضرعت بها هذه الجمعيات، خاصة مطالبتها الدولة بالتعامل معها بشكل خاص، وتأكيدها على استمرار الاعتقال السياسي.واعتبر بلخياط أن الحديث عن الاعتقال السياسي مغالطة صارخة "لأنها تجعل ممن خالفوا القانون المدني ضحايا لا لشيء إلا لانتمائهم السياسي أو الحقوقي"، مضيفا أن هذا الادعاء يجعل البعض فوق القانون، ضدا على دولة الحق والقانون التي تجعل المواطنين سواسية أمام العدالة ولا فرق بينهم في الحقوق والواجبات. وبخصوص ملف الوحدة الترابية، قالت زينبة بنحمو، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أنه بما أن أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في ما يخص قضية الصحراء هو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، فإن أي مفاوضات يجب أن تكون انطلاقا من هذا المعطى، مشددة على أن رفض هذا الطرح يعني أن المغرب يقوم بتطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، بما يسحب البساط من تحت أقدام الأقلية من دعاة الانفصال.إحسان الحافظي

الحركة تدافع عن أجندة الداخلية في الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاثة برلمانيين يقاضون الوزير بوليف

رحيل الشحرورة صباح... مطربة كل الأجيال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات