موثقو إفريقيا يرسمون خارطة تدبير الوعاء العقاري

اختتمت الجمعة الماضي، أشغال المؤتمر السادس والعشرين للموثقين الأفارقة، المنعقد بفاس في الفترة الممتدة ما بين 11 و14 نونبر الجاري، تحت شعار: «تدبير الوعاء العقاري بإفريقيا وتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية». والمؤتمر الذي حظي بالرعاية الملكية، أشرفت على مختلف أطوار تنظيمه الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، كما حضر افتتاحه وجزء من أشغاله وزير العدل والحريات إضافة إلى ضيوف دوليين من قبيل رئيس الاتحاد الدولي للموثقين. وعرف مشاركة 300 موثق يمثلون 19 دولة افريقية، بالإضافة إلى خبراء أكادميين ومهنيين في المجالات القانونية والعقارية والاقتصادية من إفريقيا وأوربا. وشكلت أشغال منتدى «الوعد بالبيع بين مقتصيات القانون والعمل التوثيقي والممارسة القضائية، أهم محاور اللقاء الإفريقي، إذ ناقش المؤتمرون مختلف جوانب وثيقة الوعد بالبيع والإشكالات الناجمة عنها وأيضا قضاياها المعالجة من قبل القضاء. وانصب النقاش خلال هذه التظاهرة القارية على تدارس العديد من الإشكاليات المرتبطة بالتأطير التشريعي للقطاع العقاري و تداعياته على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والدور المحوري لمهنيي التوثيق الأفارقة ضمن هذه المعادلة.وخلص المؤتمرون إلى أن الإطار القانوني الحالي للوعد بالبيع بالمغرب يجعل من مهمة ضمان الأمن التعاقدي مسألة تتجاوز حتى قدرات المهنيين الأكثر تمرسا وتجربة.فبالإضافة إلى المشاكل العملية والقانونية التي تطرحها ظاهرة التعاقد بسوء نية، فإن الوعد بالبيع يدخل، من منظور التشريع المغربي، في خانة العقود غير المسماة التي تخضع إلى مجموعة من المقتضيات المتفرقة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، الشيء الذي يطرح صعوبات عملية في تأويل مقتضياته بالشكل الذي يضمن سلامة عملية التكييف القانوني وتحقيق الانسجام بين إرادة الأطراف والمقتضيات القانونية المعمول بها.وتطرقت أشغال المنتدى إلى مختلف الإشكالات التي يطرحها الوعد بالبيع عند تنزيله على أرض الواقع وصعوبة المهمة الملقاة على عاتق الموثق. فالأخير مطالب بإيجاد قالب قانوني يحتوي اتفاق الأطراف ويحقق غاية المتعاقدين، و بتفادي كل الإشكالات المرتبطة بعدم الاستقرار الذي يمكن أن يعرفه الاجتهاد القضائي في مجال الوعد بالبيع والعقود المشابهة من جهة، ومن جهة أخرى عليه تأطير ومواكبة الأطراف المتعاقدة طيلة المسلسل التعاقدي من أجل ضمان فعالية هذا العقد وضمان الأمن التعاقدي، من جهة ثالثة.ولخصت أهداف المنتدى في ملاءمة العمل التوثيقي في مجال الوعد بالبيع مع التطور التشريعي والعمل القضائي القار، وتحسيس الموثقين، القضاة وباقي الفاعلين القانونيين والاقتصاديين بكل المخاطر المرتبطة بالممارسة العملية في مجال الوعد بالبيع وكذا بالصعوبات العملية التي تعتري هذا النوع من العقود،وتطرقت محاوره إلى الإطار القانوني، وتكوين العقد وفيه ناقش المؤتمرون الوعد بالبيع والبيع المعلق على شرط واقف، أي عقد لأي اتفاق؟ وهل يعتبر الوعد بالبيع فعلا بمثابة بيع (موقف التشريع والقضاء)؟ وإشهار الوعد بالبيع، عامل لتحقيق الأمن التعاقدي. ثم محور ثان تناول مبدأ سلطان الإرادة بين الحرية والتقييد، وتم التطرق فيه إلى الشروط والالتزامات ذات الطبيعة المالية (التسبيق، الشرط الجزائي، التعويضات...)، وقواعد التكييف القانوني وواجب النصح الملقى على عاتق الموثق، والوعد بالبيع بين حرية التعاقد و هاجس حماية المستهلك، ثم إمكانية تحديد نموذج للمخاطر المرتبطة بعقد الوعد بالبيع. أما المحور الثالث فتناول آثار الوعد بالبيع: التنفيذ وعدم التنفيذ، وتطرق إلى دور الموثق في مجال تنفيذ الوعد بالبيع، ثم تنفيذ الوعد بالبيع بين العمل التوثيقي والقضائي. إنجاز: المصطفى صفر (موفد الصباح إلى فاس)

موثقو إفريقيا يرسمون خارطة تدبير الوعاء العقاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإماراتيون يعوضون "فيليب موريس" في سوق التبغ

تفاصيل الغضبة الملكية على مسؤولي فاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات