19 شكاية تجر منتخبين ورجال سلطة إلى القضاء

كشفت مصادر حكومية أن الداخلية ستحيل ملفات تورط منتخبين ورجال سلطة على وزير العدل، وتحمل تهما بالتقصير في التسيير الإداري والمالي لعدد من الجماعات الترابية، خاصة في مجال مراقبة التعمير والبناء. وأوضحت المصادر ذاتها أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلصت من خلال التحقيق في 77 شكاية إلى أن 19 منها تتضمن اتهامات جدية بتجاوزات ذات طابع جنائي، ينتظر أن ينظر فيها القضاء، بناء على الالتزام الذي قطعه وزير الداخلية أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب. وتتوزع التهم، التي ينتظر أن توجه إلى منتخبين، بين الاختلاس وتبذير الأموال العمومية، وخرق القانون في مجالات التعمير والبناء وتدبير الموارد البشرية، وذلك في خمس جهات في مقدمتها الأقاليم الجنوبية، التي توقفت فيها مشاريع تنموية، بسبب تقصير المنتخبين وغض الطرف من قبل رجال السلطة. ويأتي الإعلان عن تحريك المسطرة القضائية في الشكاية أياما قليلة على مطالبة فرق الأغلبية بمجلس النواب بتشديد التدقيق والافتحاص والتفتيش الإداري والمالي ومراقبة التعمير والبناء في الجماعات الترابية بمختلف أنواعها، تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.كما شددت الأغلبية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق بعض رجال السلطة وأعوانهم الذين تصدر في حقهم شكاوى تسيء إلى مؤسسات الدولة، وعلى استكمال الإجراءات التقويمية والعقوبات التأديبية التي اتخذتها الحكومة، بإحالة عدد من الملفات على الأجهزة القضائية. وكان محمد حصاد كشف أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، على هامش تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية سجلت خلال السنة الجارية ما مجموعه 77 مهمة تفتيش وتحر تتعلق بمراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية، ومراقبة التعمير وتسليم السلط والتحقيق في الشكايات المرفوعة ضد المنتخبين، وكذا البحث في التصرفات المنسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض الموظفين.كما أوضح حصاد أن العملية المذكورة انتهت إلى أكثر من 60 إجراء تهدف إلى معالجة الاختلالات والنقائص المسجلة، تتوزع حسب خطورة المخالفات المرتكبة، بين الإجراءات التقويمية والعقوبات التأديبية والإحالة على القضاء.وفي سياق متصل، كشفت الوثائق المالية للميزانيات الفرعية حصول وزارة الداخلية على أكثر من 800 مليون موجهة للدعم السنوي للأحزاب برسم المساهمة في تغطية مصاريف تسييرها، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى مصاريف برامج التكوين التي تعدها الأحزاب.وفي الوقت الذي أحجم القانون المالي الجديد عن كشف الميزانية المخصصة لمراجعة اللوائح الانتخابية وعمليات الاقتراع وعموم مخصصات الاستحقاقات الانتخابية الجماعية، المزمع تنظيمها بداية الصيف المقبل، رصدت الدولة غلافا ماليا يقدر بـ 300 مليار سنتيم للنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية التي تشكل المصاريف الانتخابية أهم بنودها.ياسين قُطيب

19 شكاية تجر منتخبين ورجال سلطة إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فارس يلتقي القضاة المغاربة بقطر

الذراع النقابي للحركة يدعم العنصر في هيكلة البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات