رفض "آمرون بالصرف"، ومسؤولون "كبار" في العديد من الإدارات والمؤسسات، التجاوب مع قرارات المجلس الأعلى للحسابات، القاضية بـ "التصريح بالممتلكات"، وهو ما يسائل مجلس زينب العدوي، بخصوص الإجراءات التي سيسلكها تجاه الرافضين. وفاخر مسؤول كبير، خلال اجتماع انعقد أخيرا، بالمؤسسة التشريعية، أنه لم يخضع إلى قانون "التصريحات بالممتلكات"، عندما كان برلماني يناقشه في الموضوع، بحضور العديد من النواب. والملاحظ، أن العديد من المسؤولين والمنتخبين "الكبار" الذين راكموا ثروات هائلة وأموالا من الاختلاسات والنهب لم تطلهم أي مساءلة قضائية، وأن ما يجري بخصوص التصريح بالممتلكات، مجرد شعارات لذر الرماد في العيون. وسجل حماة المال العام تراخيا وعدم الجدية في التعاطي مع آلية مراقبة ثروات المسؤولين، خاصة في بعض القطاعات التي تشهد شبهة فساد وأصابع الاتهام موجهة نحوها في ما يحصل لهذا الوطن من تجاوزات وانتهاكات. وقال ناشط في جمعية وطنية تعنى بحماية المال العام، طلب عدم ذكر اسمه، لـ "الصباح"، إن قانون "التصريح بالممتلكات"، رغم أهميته الرقابية، فإنه "يقف عاجزا أمام النيل من أولئك الذين نالوا من عرقنا ومالنا العام، فتغولوا بأموال الرشوة والنهب في شكل أراض شاسعة، وإبرام صفقات مشبوهة، وحيازتهم لعقارات بالملايير في العديد من مدن المغرب، ينعمون بالراحة والسكينة ومتابعة الأحداث الوطنية واستغلال شبكة العلاقات القديمة لنقد الوضع الحالي وخاصة القول العلني بأنهم كانوا يحسنون تسيير الأمور بطريقتهم". وأضاف أن قانون "التصريح بالممتلكات"، يقف عاجزا أمام بعض المسؤولين وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، الذين تمكنوا من بلوغ سن التقاعد بكل أمن وأمان، وهم الآن ينعمون اليوم مما كدسوه من أموال وعلاوات، بعيدين كل البعد عن أجهزة الرقابة وعيون قضاة مجلس زينب العدوي. وتساءل الناشط: هل قانون "التصريح بالممتلكات"، له من الجرأة والقدرة، لكي يفتح ملفات كبرى أبطالها القروض البنكية والديون المتراكمة والمتروكة والمليارات المهجورة التي تمتع بها العديد من الشخصيات التي مازلت تحلب ضرع الإدارة المغربية والمواطنين على حد سواء؟ وبدل أن تتوجه الأنظار في سياق تفعيل شعار من أين لك هذا، الذي تحول مع مرور الوقت إلى قانون "التصريحات بالممتلكات"، إلى الرؤوس الكبيرة، لمساءلتها وجرجرتها إلى المحاكم، يتم التضحية فقط بأشخاص "بسطاء"، نظير ما يحدث لبعض كبار المنتخبين، قيل إنهم تهربوا من التصريح الإجباري بالممتلكات، وأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سيباشر قريبا مسطرة العزل في حقهم. ويرى أكثر من مهتم بالشأن العام في بلادنا، أن هذه الإجراءات مجرد مضيعة للوقت، وصيحة في واد، ما دامت العقوبات تتضمن غرامات مالية لا تغني الخزينة، كما أن العزل من الوظيفة أو من المهمة الانتخابية في أقصى الحالات، غير كاف. ع. ك
