“البام” والاستقلال يفجران أغلبية اليوسفي

مجلس مقاطعة الحي الحسني يفشل في عقد الدورة بسبب غياب النصاب القانوني ومصير التحالف في الميزان فشل الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، زوال أول أمس (الأربعاء)، في عقد الدورة العادية للمجلس، بسبب غياب النصاب القانوني، إذ حضر 14عضوا فقط من أصل 31 بالمجلس. وإذا كانت أغلب مكونات المعارضة قد قررت مقاطعة الدورة، في إشارة إلى مستشاري العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، لأسباب أوضحوها في بيان لهم، فإن لطيفة المتقي، مستشارة حزب الاستقلال، التي حضرت، خلافا لإخوانها المقاطعين للدورة، أكدت أن حضورها بصفتها مشاركة في التسيير، وأحد مكونات الأغلبية، متسائلة عن حقيقة الأسباب التي دفعت باقي الاستقلاليين إلى المقاطعة. وقالت المتقي، في تصريح لـ»الصباح»، إن حضورها التزام بميثاق التحالف بين مكوناته التي تدبر مجلس المقاطعة، مستغربة للموقف الملتبس الذي اتخذه باقي المستشارين الاستقلاليين. ورغم الاتصالات الهاتفية المكثفة، التي ظل رئيس المقاطعة يجريها في ساحة المجلس، من أجل ضمان النصاب لعقد الدورة، إلا أنه فشل في إقناع مكونات أغلبيته بالحضور، حيث قاطع مستشارو الأصالة والمعاصرة والاستقلال الدورة. من جهته، أكد حميد أوشعيب، مستشار الحزب الاشتراكي الموحد المعارض، أن حضوره الدورة، تعبير عن موقف المعارضة المستقلة التي ينهجها منذ انتخابه، انطلاقا من قناعات ومواقف الحزب، بعيدا عن أي اصطفاف مسبق . وأوضح أوشعيب في تصريح لـ»الصباح»، تعليقا على غياب المعارضة، أنه حق مشروع لتلك المكونات، إلا أن ما أثاره هو غياب أطراف من الأغلبية المسيرة للمجلس، متسائلا هل هو بداية تصدع الأغلبية أم انشقاق أم مجرد خلافات حول أمور لم يتم الكشف عنها. وقال أوشعيب، مستشار حزب «الشمعة»، إن غياب فريق بأكمله من خمسة أعضاء، وأعضاء فريقين آخرين من الأغلبية، يسائل رئيس المقاطعة، خاصة أمام ما صرح به ممثلو جمعيات مدنية ومواطنون حضروا الدورة، من حديث عن «فساد وامتيازات»، وجب على الرئيس الكشف عن حقيقتها، ووضع الرأي العام المحلي في صورة ما يجري، وهو الذي أكد، في كلمته خلال الدورة، على أهمية التواصل مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وعاينت «الصباح» حالة الارتباك التي بدت على مستشاري التجمع الوطني للأحرار الذي يقود المجلس، وهم ينتظرون إلى آخر لحظة إمكانية جمع النصاب لعقد الدورة، التي حضرها ممثل السلطة وعدد من مسؤولي مصالح المقاطعة وجمعيات مدنية، إلا أن مساعيهم باءت بالفشل، ليضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، بسبب غياب النصاب القانوني، والإعلان عن الدعوة إلى اجتماع لاحق للمجلس، حسب ما ينص عليه القانون. وانتفض بعض ممثلي الجمعيات المدنية في وجه رئيس المقاطعة، مطالبين إياه بتحمل المسؤولية، وفضح ما يجري داخل المجلس من ممارسات الابتزاز، وسحب التفويضات والامتيازات الممنوحة لبعض المستشارين. وأكدت المعارضة المكونة من التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، أن «مقاطعة الدورة العادية ليناير، تأتي لدعوة الأجهزة الرقابية للقيام بدورها في إجراء افتحاص للمرافق، التي كانت محل ملاحظات من قبل أعضاء المجلس، والتدقيق في جميع الصفقات وسندات الطلب والعقود المبرمة من قبل مجلس المقاطعة، والتحقيق في شبهة اقتراف جريمة الغدر بخصوص عدم تفعيل القرار الجبائي». برحو بوزياني

“البام” والاستقلال يفجران أغلبية اليوسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بداية قوية لمنتخب اليد في كأس إفريقيا

رسالة ريـاضـيـة: منتخب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات