وزارة الفلاحة تركز على جهود التموين والمستهلك قلق من استمرار ارتفاع الأسعار تعرف مختلف الأسواق استعدادات مكثفة من أجل ضمان التموين الكافي من المنتوجات التي يزداد عليها إقبال الأسر خلال رمضان، مثل القطاني والتوابل والفواكه الجافة، إضافة إلى منتوجات اللحوم بمختلف أنواعها الحمراء والبيضاء والأسماك. وما يعمق قلق الأسر خاصة الفقيرة منها والمتوسطة، هو وضعية الغلاء، التي باتت تعرفها جميع المنتوجات خاصة الغذائية، بسبب تداعيات الجفاف، والتضخم وارتفاع كلفة المواد المستوردة من الخارج، حيث أصبح المواطنون يعانون الأمرين بسبب لهيب القفة، وارتفاع الأسعار، ناهيك عن ارتفاع ممارسات المضاربة خلال مثل هذه المناسبات، وضعف آليات المراقبة والزجر، ما يساهم في اختلال تموين الأسواق، وفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار، تحت مبرر انعكاس الأزمة وغلاء المحروقات التي ترفع كلفة النقل. واعتادت السلطات العمومية في مثل هذه المناسبات، إطلاق حملات موسمية وعقد اجتماعات على المستويات المركزية والإقليمية، استعدادا لرمضان، الذي يأتي هذه السنة في ظل أزمة جفاف، أثرت على تموين الأسواق بالمنتجات الضرورية التي يكثر عليها الإقبال في رمضان. وإذا كانت السلطات المعنية، خاصة وزارة الفلاحة والصيد البحري، هي الوزارة المعنية بالدرجة الأولى بهذا الموضوع، من خلال الحرص على ضمان تموين الأسواق بمختلف المواد، فإن جهات أخرى مثل الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والمالية، معنية هي أيضا بهذا الموضوع الاجتماعي والاقتصادي، ما يفرض رؤية حكومية مندمجة، لمواجهة الصعوبات التي يطرحها موضوع التموين، في علاقته أيضا بالأسعار المرتفعة، والتي تعمق حالة الاحتقان الاجتماعي. وأكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن السوق الوطنية تعرف تموينا كبيرا بالمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن المنتجين أعدوا ما يلزم لشهر رمضان، وكذا لعيد الأضحى، كما أعطى تطمينات بشأن المتابعة اليومية للسوق، في الجوانب المتعلقة بمراقبة الأسعار، وهي التطمينات التي لا تصمد أمام الواقع، حيث تعرف السوق فوضى بسبب ضعف المراقبة وموسميتها، ناهيك عن اختلالات سلاسل التسويق والتوزيع. كما يتخوف المواطنون ومعهم جمعيات حماية المستهلك، التي تتابع ما يجري في الأسواق، من عدم فعالية التدابير والإجراءات المعلنة من قبل وزارة الفلاحة وباقي السلطات العمومية، في الحد من مظاهر المضاربة في الأسواق والتلاعب في الأسعار، والتساهل مع شروط الجودة والسلامة في المنتوجات التي يتم إخراجها إلى الأسواق في مثل هذه المناسبات. ويرى المتتبعون لوضعية الأسواق أن التموين على العموم يبقى متوفرا، سواء في الأسواق الشعبية أو في المساحات الكبرى، ومراكز التسوق المختلفة، إلا أن مشكل الأسعار هو ما لا تشير إليه بيانات وزارة الفلاحة، التي تهتم بالأساس بالتموين، وتوفير المنتوجات سواء المحلية منها أو المستوردة من الأسواق الخارجية، دون الانتباه إلى حرب الأسعار، خاصة مع الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لأغلب المواطنين. وتحرص وزارة الفلاحة من خلال الاجتماعات السنوية التي تطلقها مع المهنيين قبيل رمضان، على الوقوف عند وضعية السوق، واستعراض التدابير والإجراءات الواجب على القطاع ككل اتخاذها، لضمان إمدادات في أفضل الظروف من حيث الكميات، وتنوع المنتجات، خاصة في ما يتعلق بالخضروات، والفواكه واللحوم الحمراء والمنتجات المشتقة من الحبوب. وأكد وزير الفلاحة أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان التموين العادي للأسواق بالمنتجات الزراعية، إضافة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها للفترة المقبلة، تهدف إلى تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب الشروع فيها بغرض ضمان توفير المنتجات الأساسية في جميع الأقاليم خلال رمضان.
