إعادة انتشار في خرائط دعم الجمعيات تحسبا لتقسيم إداري مرتقب قبل استحقاقات 2026 كشفت احتجاجات جمعيات عن الحيف، الذي طال حصصها في الدعم الممنوح برسم 2024، النقاب عن مناورات منتخبين لترجيح كفة مناطق وأحياء ودواوير، ينتظر أن تصبح جماعات أو مقاطعات مستقلة، حسب تسريبات متداولة في مجالس عن تقسيم إداري جديد قبل الانتخابات المقبلة. وعلمت "الصباح" أن جمعيات راسلت سلطات إقليمية للإدارة الترابية تنبه إلى عملية إعادة انتشار مشبوهة في توزيع منح سنوية وإبرام اتفاقيات شراكات، وكذا في توزيع حصص برنامج أوراش تستفيد منها جمعيات تابعة لمنتخبين بالبيضاء من ميزانيات المجالس وباستعمال مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة تلك التي تهم ملاعب القرب. وأوضحت مصادر من دوائر النسيج الجمعوي، أن هناك حملة انتخابية سابقة لأوانها لاستقطاب أصوات جمعيات رياضية و"إلترات" عن طريق خارطة دعم وشراكة تركز على مناطق مرشحة لاقتطاعها من مقاطعات وجماعات حالية، لتصبح عشية الانتخابات المقبلة، دوائر انتخابية مستقلة. وسجلت الشكايات المرفوعة إلى رجال السلطة في العمالات المعنية بالتقطيع المسرب، وجود تلاعبات في توزيع حصص برنامج أوراش، في إشارة إلى مزاعم بوجود آلاف الملفات الوهمية التي يستفيد منها رؤساء جمعيات معروفون باحتراف الاستقطاب الانتخابي، كما هو حال بعض مقاطعات البيضاء. واستغربت الجمعيات الغاضبة من عدم محاسبة المتلاعبين في أوراش وتقديمهم للقضاء بتهم اختلاس المال العام، كاشفة النقاب أن السلطات المحلية أخذت علما بتلك الخروقات لكنها اكتفت باستبعاد جمعيات تمكن أصحابها من الحصول على مبالغ تفوق أحيانا 100 ألف درهم، عن طريق اقتسام التعويضات الشهرية مع مستفيدين لم يقوموا بأي عمل يستحق الأجر. وينتظر أن توزع الداخلية مذكرة تتعلق بالتقطيع الانتخابي الجديد، تطالب فيها الولاة والعمال بوضع مقترحات في هذا الباب، استعدادا للانتخابات الجماعية، التي ستجرى في 2026، كما كان الأمر في السابق عندما اقترحت ولاية جهة البيضاء الكبرى سابقا، إضافة ثلاث مقاطعات جديدة، ليصبح عدد المقاطعات، التي تتوفر عليها الجهة 19، بدل 16. وسربت مجالس في البيضاء معلومات، مفادها أن مقترحات قدمت قبيل انتخابات سابقة سيتم تبنيها مستقبلا بإضافة مقاطعات جديدة، وتهم التسريبات مقاطعات جديدة، مثل ليساسفة وسيدي معروف وأهل لغلام بالبيضاء. وعبر مرصد العمل الحكومي في تقرير عن حصيلة أوراش في 2022 عن تخوفه من الاستغلال الحزبي و السياسي للبرنامج، في ظل التدبير الجهوي و الإقليمي للمؤسسات المنتخبة، وفي ظل هيمنة الأحزاب المشكلة لأغلبيات المجالس الجهوية والإقليمية، وهو ما قد يهدد شمول البرنامج لمختلف الأحياء والمناطق والمقاطعات والجماعات والمجالات الترابية. ياسين قُطيب