دراسة في القانون : وزير العدل يقدم قانونا يقلص مجال عمل المحامين

المجال الذي سيغطيه هذا المقال يهم بالأساس مجال الاختصاص القانوني لتدخل المحامي في العملية القضائية والعدلية لنتبين هل مشروع قانون المسطرة المدنية المقدم من قبل وزير العدل، أتى ليوسع من اختصاصات تدخل المحامي كما فعلت حكومة إدريس جطو مثلا، أم أتى بعكس ذلك من أجل التقليص من مجال تدخله في أطوار المسطرة القضائية. إن القراءة الأولية لمقتضيات المادة 44 من مشروع قانون المسطرة المدنية، ومقارنتها مع القواعد القانونية المماثلة في قانون المنظم لمهنة المحاماة، سيظهر أن مشروع المادة 44 المذكور فيه:- خرق للدستور.- مس بهيكلة وفلسفة التشريع.- مس بورش تحديث الدولة وإعمال مبادئ الحكامة.- حرمان المواطن من المساعدة القانونية و القضائية التي يقوم بها المحامي.- الإجهاز على مهنة اعتبرتها الدولة حتى في زمن الجمر مزرعة لأطرها، والمشغل الثاني بعد الدولة نفسها للأطر المتخرجة من الجامعات.إن هذه المعاينة ستكون موضوعية، تجد مبررها في المعطيات القانونية التالية.وقبل الدخول في كشف كل ما سبق تفصيله أعلاه، هناك تساؤلان يفرضان نفسيهما على المسؤولين على هذا المشروع:الأول: وهو هل هناك ضرورة مجتمعية تلزم تقديم مشروع جديد لقانون المسطرة المدنية ونسخ القانون الحالي .الثاني: ما الفرق بين إخراج قانون المسطرة المدنية سنة 1974 وبين محاولة إخراج مشروع جديد اليوم.إن الجواب على هذين السؤالين هو محدد لمعرفة إرادة المشرع، إي إرادة الحكومة ومنظورها وتصورها لكيفية تدبير العملية القضائية، وعلى الخصوص لمنظورها وتصورها لدور المحامي في تلك العملية من عدمه.وبخصوص التساؤل الأول، من المعلوم أن المغرب عرف منذ 1994 حملة تشريعية كبيرة بادرت الحكومات السابقة والبرلمان فيها إلى البت والتصويت على عدة مدونات للقوانين، مثل مدونة التجارة وقوانين الشركات، وقانون الصحافة، وقوانين التجمعات والأحزاب ومدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية، وعدد كبير من المدونات القانونية القطاعية الأخرى، وكان الدافع وراء كل ذلك المجهود واضح هو رغبة الدولة والمجتمع في التخلص من القوانين التي تحكم المغاربة وصدرت في ظل الحماية والاستعمار اللذين عرفهما المغرب.وما قام به المغرب بلدا مستقلا، وهو مثله مثل ما قامت به كل الدول حتى المتقدمة وذلك رغبة في إشعار مواطنيها أنهم محكومون بقوانين من صنعهم وليس من صنع المستعمر.وبعد ذلك قامت هذه الدول في كل مرة تظهر الحاجة لتعديل في قانون معين، بمباشر ذلك التعديل بطريقة جزئية مع الإبقاء على الهيكل العام للنص التشريعي، باعتباره هو البناء الذي تقوم عليه الدولة والمجتمع.لكن، عندما تقدم اليوم وزارة العدل مشروع قانون المسطرة المدنية بكامله، فإن ذلك يلزمها بأن تعلن ما هي الحاجة المجتمعية التي تلزم بأن يلغى ويطوى تاريخ قانون المسطرة المدنية وتراكماته والاجتهاد القضائي في أعلى درجاته من مجلس أعلى ومحكمة النقض، إلى أدنى درجاته من عمل قضائي استقر على تدبير معين لقضايا معينة أدت إلى استقرار في المعاملات بين الأطراف، علما أن استقرار الأحكام القضائية والإجراءات القضائية هو الدعامة الرئيسية لاستقرار التوازن في المجتمع، سواء كان مجتمعيا أو اقتصاديا أو أمنيا .فعندما تلغي الحكومة قانون المسطرة المدنية الحالي وتقدم مشروعا جديدا بكل فصوله، فذلك يلزم الحكومة ووزارة العدل بالخصوص أن تعلن للمواطن ما هو السبب وما هي الحاجة المجتمعية التي دفعتها إلى هذا العمل.علما كذلك، أن من شأن إلغاء قانون المسطرة المدنية الحالي أن تلغي معه كل الاجتهادات القضائية والعمل القضائي السابق، ليفتح المجال لاجتهادات وتفسيرات جديدة وضياع كل التراكمات والمجهودات في التفسير والتعليل التي قام بها رجالات القانون في المغرب وعلى رأسهم قضاة الأحكام.بخصوص خرق الدستور، قد يظهر لأول وهلة أن وصف بعض مقتضيات المشروع بغير الدستورية فيه نوع من المبالغة.لكن بالرجوع إلى نص الفصل 6 من الدستور، ستجده ينص على قاعدة دستورية يجب أن يخضع لها أي قانون كيف ما كان، ما دام النص الدستوري لا يحصر تلك القاعدة في نوع خاص من القوانين كما يتبادر إلى الذهن، إذ غالبا ما نلصق تلك القاعدة بالقانون الجنائي، بينما هذه القاعدة الدستورية تهم كل القوانين، أي كل القواعد الآمرة والملزمة للمواطنين والتي تصدرها السلطة التشريعية أو السلطة الحكومية في المجالات التي سيسمح لها الدستور، بأن تشرع فيها خارج دورات البرلمان.فقاعدة «ليس للقانون أثر رجعي» تنطبق كذلك على القانون المنظم لمهنة المحاماة، وعلى القواعد الجوهرية التي توجد أحيانا بداخل قوانين الشكل أو المسطرة التي لها علاقة بالقانون النظم لمهنة المحاماة، إذ العبرة في التفرقة بين القاعدة الجوهرية والقاعدة الشكلية ليس بالإطار القانوني الذي توجد به، وإنما بطبيعة الحقوق التي تنظمها.فإذا كنا أمام قاعدة تنظم جوهر الحقوق المضمونة للمواطن، فإن هذه القواعد تعتبر قواعد قانونية موضوعية، لأنها تنظم تملك الحقوق أو نقلها. وإذا كانت تلك القواعد القانونية لها طبيعة إجرائية وشكلية، أي أنها لا تتعلق بتملك الحقوق أو نقلها وإنها تتعلق بكيفية رفع الدعوى أمام المحكمة، فهي تحتفظ بطابعها المسطري الشكلي، حتى ولو وضعت في إطار قانوني ينظم الحقوق الموضوعية. بقلـم : عبد الكبير طبيح محام بهيأة الدار البيضاء

دراسة في القانون : وزير العدل يقدم قانونا يقلص مجال عمل المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأنشطة المدرة للدخل موضوع "آفاق"

سقوط الدعوى العمومية في حق متهمين بحيازة"المعسل" بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات