قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح لـ "الصباح"، إن ترويج شراء الوزارة للمركزيات النقابية بـ 20 مليار درهم، إشاعة الغرض منها التأثير على السير العادي لجولات الحوار القطاعية المستمرة مع المركزيات النقابية الخمس، التي تراجع بنود النظام الأساسي منذ أول أمس (الثلاثاء)، إلى غاية أمس (الأربعاء). وانتقد بنموسى، الترويج لمثل هذه الإشاعات قصد إثارة البلبلة لأن الرقم المشار إليه يخص تكاليف تلبية حاجيات موظفي قطاع التربية الوطنية، وهو جهد مالي غير مسبوق وضعته الحكومة على عاتقها تجاوبا مع انتظارات الشغيلة التعليمية، وبإقرار من النقابات المصطفة في المعارضة التي أكدت أنه، في سابقة، خصصت اللجنة الوزارية الثلاثية، تحت إشراف رئيس الحكومة، ميزانية ضخمة تقدر بـ 10 ملايير درهم، لأجل الاستجابة لمطالب هيأة التدريس، والزيادة في الأجور بـ 1500 درهم على مرحلتين، وهو أمر لم يطبق سابقا. وأكد الوزير أنه وضع نصب عينيه مصلحة الموظف والمدرس والتلميذ، على حد سواء، داعيا الرافضين لمخرجات الاتفاقيات الموقعة مع وزارته إلى عقد مقارنة مع أي اتفاق لأي حكومة سابقة لمعرفة الحقيقة. ونفى الوزير وجود أي مخطط للإجهاز على المكتسبات المحققة في قطاع التعليم، مؤكدا أنه وزير مسؤول وجدي في النقاش والحوار وأن اللجنة الوزارية ناقشت بدورها بجدية مع المركزيات النقابية كل النقاط الواردة في الملفات المطلبية لعشرات الفئات والتي تراكمت على مر عقود من الزمن. وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله في عودة المدرسين إلى أقسامهم لإنقاذ الموسم الدراسي، لأن الضحية الأولى هي ملايين التلاميذ الذين يدرسون في المدرسة العمومية. وبخصوص رده على تصعيد التنسيقيات بشن إضراب عام، من أمس (الأربعاء) إلى غاية بعد غد (الجمعة)، ورفض تكييف الموسم الدراسي واستدراك ما فات، ما يهدد بسنة بيضاء، قال بنموسى إنه سيطبق القانون بحذافيره في مواجهة المضربين، وإنه مطلوب منهم الحفاظ على المصلحة الفضلى للتلاميذ في استدراك التحضير الجيد للدراسة، في إشارة منه إلى تطبيق الاقتطاع الشامل من أجور المضربين، وتوجيه الاستفسارات والتوبيخات، والإنذارات والطرد. أحمد الأرقام
