يواصل الطلب على الأوراق النقدية منحاه التصاعدي، رغم النمو المسجل في استعمال وسائل الأداء الرقمية، خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في مشاكل للبنوك لتوفير السيولة. وأبانت دراسة أنجزها باحثون بالبنك المركزي، أن الطلب على فئتي 100 درهم و200 ينمو بشكل مضاعف، مقارنة مع مستوى نمو الحركة الاقتصادية، إذ ارتفع الطلب، خلال العقدين الأخيرين، بنسبة 8 في المائة، في المتوسط، في حين لم يتجاوز متوسط معدل النمو، خلال الفترة ذاتها، 4 في المائة، علما أن حجم "الكاش" ارتفع، خلال 2020، بنسبة وصلت إلى 20 في المائة، رغم أن المعاملات التجارية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الحجر الصحي، ما يرجح اكتناز الأسر للأوراق المالية للاحتياط. وتجاوز حجم "الكاش"، عند متم أكتوبر الماضي، 384.9 مليار درهم (38 ألفا و490 مليون سنتيم)، ما يمثل زيادة بأكثر من 40 مليار درهم (4000 مليار سنتيم)، مقارنة ببداية السنة الجارية. ولم تفلح الإجراءات المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية. عبد الواحد كنفاوي
