المحامون ينزعون البياض عن البذلة

كشفت وزارة العدل والحريات، قبل ساعات قليلة على انطلاق البرنامج الاحتجاجي للمحامين، الذي انطلق صباح أمس (الأربعاء)، بنزع البياض عن بذلهم، عن مضامين الاتفاق الذي خلصت إليه مع وفد عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب، والذي يتعلق بإدخال تعديلات على المادة 44 من قانون المسطرة المدنية، التي كانت مثار خلاف بين الوزارة والمحامين، إذ أعيد النظر في المادة 44 لتحمل بعض التعديلات وحصر الحالات التي يمكن فيها للمتقاضي الاستغناء عن وجود المحامي، خاصة في قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفـاقي، وفي القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، وفي قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، والتي ينص عليها القانون، بالإضافة إلى الحالة التي يكون فيها أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا.وتمحورت الاحتجاجات التي أعلنت عنها جمعية هيآت المحامين، عقب اجتماع لمكتبها في 25 أكتوبر الماضي، حول نزع البياض عن البذلة، ابتداء من 5 نونبر الجاري، ووقفة احتجاجية إنذارية في 13 من الشهر نفسه لمدة ساعتين في جميع الهيآت، تتخللها كلمة نقيب الهيأة، ثم وقفة احتجاجية ليوم كامل يوم 20 نونبر. واعتبر حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين، أن سياسة تعامل الوزارة الوصية مع الملف المطلبي للمحامين، تتسم بالارتجال وبانعدام الموضوعية، مشيرا في تصريح لـ"الصباح" أن الجمعية لا علم لها بما تم تداوله من قبل الوزارة حول تعديلات المادة 44، ولا يمكن قبول اختزال الملف المطلبي للمحامين في المادة 44، مشيرا إلى أن اجتماع 27 أكتوبر الماضي كان من أجل عرض الملف المطلبي للمحامين، والذي تمثل في المذكرة التي رفعتها الجمعية للهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وإصلاح القضاء ومهنة المحاماة، ومشروع القانون المنظم للمهنة الذي هيأته الجمعية، ومشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين المرتبط بملف المساعدة القضائية، ومذكرة المبادئ حول مشروع قانون المسطرة المدنية.واستغرب وهبي "كيف يمكن للوزارة أن تختزل مطالب المحامين فقط في المادة 44، ما يفيد أن هناك تبخيسا لعمل الجمعية، إن لم يكن إهانة للمحامين".وفي السياق ذاته، أشار البيان الذي أصدرته الوزارة أول أمس (الثلاثاء) إلى أن اجتماع 27 أكتوبر الماضي، بين وزير العدل والحريات ورئيس جمعية هيآت المحامين ونائبه، انصب على دراسة بعض مطالب المحامين في هذه المرحلة، خاصة مشروع قانون المسطرة المدنية في الجانب المتعلق باحتكار تمثيل الأطراف، وتصور الجمعية لمرسوم المساعدة القضائية، ومقترحها لإصلاح قانون مهنة المحاماة. وأضاف البيان أن هذا اللقاء جاء بعد أن اتخذ مكتب الجمعية قرارا بالقيام بعدة مبادرات في سياق ما يعتبره تعريفا ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض المحامين نظموا احتجاجات على ما تضمنته المادة 44 من مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من جواز الترافع شخصيا من قبل المواطنين في بعض الحالات التي خضعت للتعديل، تبعا لما توصلت به الوزارة من تعديلات ومقترحات من المحاكم، دون أن تكون أي جهة تمثل المحامين قد تقدمت رسميا بأي ملاحظة أو تعديل، قبل تاريخ 27 أكتوبر الماضي.كريمة مصلي

المحامون ينزعون البياض عن البذلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوفا يهدد أرباب المخابز بالغرامات

تجميد عضوية ثلاثة نواب اتحاديين ضمنهم القباج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات