زلزال تطـيح بقـضاة ومحـامين

متابعات جنائية على مدار السنة من خلال حرب الدولة على الفساد لم تختلف 2023 عن سابقاتها في شأن الحرب التي تخوضها الدولة في تخليق الحياة العامة بمختلف تلاوينها، والقضاء على المرتشين في القطاعات العمومية وقطاع العدالة على وجه الخصوص، والذي كان مثار عمليات تخليق مهمة، استمرت خلال هذه السنة التي شارفت على النهاية بعد تفكيك شبكة متخصصة في السمسرة والوساطة، تبين أنها تضم قضاة من الدرجة الأولى ومستشارين ومحامين وموظفين. القضية التي تفجرت بداية ماي الماضي، أطاحت بثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف بالبيضاء، يتابعون أمام استئنافية الرباط، كما أوقعت بثلاثة قضاة من الدائرة القضائية نفسها، بينهم نائبة وكيل الملك بالمحكمة الاجتماعية، ونائب وكيل الملك بابتدائية المحمدية، والثالث كان يعمل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ولم يتوقف الزلزال عند القضاة بل أطاح كذلك بأربعة محامين من هيأة البيضاء، إضافة إلى موظفين من محكمة الاستئناف، ومازالت المتابعة في حقهم مستمرة بعدما أبانت التحقيقات تورطهم في عمليات الرشوة واستغلال النفوذ. قضية قضاة البيضاء ليست الوحيدة، إذ سبقتها فضيحة التسجيل الصوتي التي تورط فيها قاضيا تطوان وأنهى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملف التأديب الخاص بها، الذي فجرته تسجيلات وشكاية لزوجة أحدهما، بإصدار عقوبات تأديبية من الصنف الثاني والعزل والإحالة على التقاعد. انتهاء المسطرة التأديبية لا يعني إنهاء الملف، على اعتبار أنه يمكن إجراء المتابعة التأديبية بالموازاة مع المتابعة الجنائية، وفق المادة 98 من النظام الأساسي للقضاة، التي تنص على أنه لا تحول متابعة القاضي جنائيا دون متابعته تأديبيا، إذ سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن وضعت يدها عليه وأجرت أبحاثها فيه، وأنهت أبحاثها الأولية في شأن ملفات يشتبه فيها أنها تتضمن رشاوي، وأحالت بشأنها المسطرة على الجهات القضائية، الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالنسبة إلى القاضيين، والوكيل العام لاستئنافية الرباط بالنسبة إلى أربعة محامين، ثلاثة ينتمون إلى هيأة المحامين بتطوان والرابع إلى هيأة البيضاء، بالإضافة إلى ابن ملياردير تورط في حادثة سير مميتة شهدتها تطوان قبل سنة، في يوليوز الماضي، وتقرر بعد ذلك تعميق البحث معهم. الأحداث المثيرة التي تورط فيها المنتسبون إلى حقل العدالة كانت على امتداد السنة، إذ صدر، أخيرا، حكم غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، في حق نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح بالوشاية الكاذبة والمشاركة في ذلك وإهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بمهامهم، بغرض المساس بشرفهم، بإصدار حكمها في القضية. وقضت هيأة المحكمة بالحبس النافذ في حق المتهم بعدما قررت عدم مؤاخذته، من أجل المشاركة في جنحتي الوشاية الكاذبة وإهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بمهامهم بغرض المساس بشرفهم، وصرحت ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. كريمة مصلي

زلزال تطـيح بقـضاة ومحـامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عام الفواجع

الأسعار تحطم رقما قياسيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات